كجوك: رأس الحكمة وعلم الروم تؤكدان أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن مصر تعمل بإرادة سياسية قوية على تعزيز الاستثمار وتحويل البلاد إلى مركز للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم 

جاء ذلك في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين، عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، حيث شدد كجوك على أن منطقة “الساحل الشمالي” أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية والعقارية والخدمية، وأن مشاريع مثل رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.

وأشار، في بيان لوزارة المالية، إلى أن المشروع المصري القطري يُعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق منافع متبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن العوائد المباشرة للمشروع تصل إلى 3.5 مليار دولار تُسدّد نقدًا قبل نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى حصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، فيما تصل التقديرات الأولية لحجم الاستثمارات القطرية إلى 29.7 مليار دولار.

جذب استثمارات ضخمة

وأوضح كجوك، أن مصر تمهد الطريق أمام الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية من خلال جذب استثمارات ضخمة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين المحليين والدوليين يرون في الاقتصاد المصري فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة، وأن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الاقتصادية ومناخ الاستثمار في البلاد.

وشدد على أن الحكومة تعمل على توسيع دوائر الشراكة مع المستثمرين وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يثبت مرة أخرى قدرته على قيادة النمو والتنمية في مصر من خلال استثمارات كبرى.

ولفت وزير المالية إلى أن حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل تمثل أكبر عائد استثماري للدولة، وأن إتمام هذه الصفقات الكبرى دليل على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يوفر مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين الخدمات للمواطنين.

خفض دين الحكومة

وأضاف كجوك أن الأداء المالي والاقتصادي في تحسن مستمر، مع استمرار الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان المنافسة العادلة ونقل التكنولوجيا.

وتابع أن جزءًا كبيرًا من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية سيُوجه مباشرة لخفض دين الحكومة، مؤكدًا نجاح مصر في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.

اقرأ أيضًا:

المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية في يناير