الشيوخ يرفض مقترحًا بإصدار لائحة قانون الضمان خلال 3 أشهر

رفضت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مقترحًا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، خلال 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.

وعرّف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، الذي يتم تصنيفه تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وتضمن مشروع القانون الأسر  المستحقة للضمان الاجتماعي، ومنها الأسرة مهجورة العائل، وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة، وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، بالإضافة إلى أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سُجن أو حُبس عائلها تنفيذًا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيًا مدة لاتقل عن 3 أشهر. 

لائحة مشروع قانون الضمان

وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالبة عضوة مجلس الشيوخ، راندا مصطفى، بالنص في مشروع قانون الضمان الاجتماعي على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، نظرًا للظروف الاقتصادية الحرجة، التي تجعل الفئات الأكثر فقرًا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول على الدعم المنصوص عليه.
المدة الكافية ضرورة

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، قائلًا: “أخشى أننا شاهدنا ظهور بعض المشكلات في اللوائح التي تُعد في عجالة”، مضيفًا: "قد تنتج مشكلات وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح باستعجال.. والسرعة شيء رائع، ولكن يجب أن يُراعى وضع مدة كافية، لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح، التي تحتاج إلى دقة أكثر".

الحكومة تُعقّب 

أكد وزير الدولة للشئون النيابية، المستشار علاء فؤاد، أن مشروع القانون نص على صدور اللائحة خلال 6 شهور ، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل، موضحًا أن النص على فترة الـ6 أشهر أعطى مزيدًا من المرونة في النص.

ويأتي مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور، التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

وأعد لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.