يسبب اضطرابات بالسوق، شعبة الاتصالات: ضريبة الهواتف بأثر رجعي قرار غير مسبوق!

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة الهواتف المغلقة في السوق المصري لا ترجع إلى عمليات التهريب كما يُشاع، بل إلى قرار وقف الاستيراد خلال عام 2023.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" إلى أن "فتح باب الاستيراد بشكل نظامي سيساهم بشكل كبير في تقليل حالات التهريب".

وأضاف رمضان أن ما يواجهه التجار حاليًا يمثل سابقة غير مسبوقة، موضحًا أن بعض التجار قاموا بشراء هواتف محمولة من الجمارك دون رسوم، ثم فوجئوا بإيقافها لاحقًا.

وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات: "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر فرض ضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، وهو قرار لم يُعلن عنه مسبقًا".

حقوق التجار والمستهلكين

وشدد نائب رئيس الشعبة على أن تطبيق أي قرار بأثر رجعي يخالف الأصول القانونية، مؤكدًا أن حقوق التجار والمستهلكين محفوظة وسيتم إعادة تشغيل الهواتف المتوقفة.

وأوضح أن التجار لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا القرار، حيث قاموا بتوكيل محامين لمتابعة القضية قضائيًا.

وأشار إلى أن "التجار يبذلون جهودًا قانونية لرفع دعاوى قضائية تهدف إلى إلغاء القرار ومنع تطبيقه بأثر رجعي"، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق.

وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات إلى أن هذه الإجراءات تهدد السلم المجتمعي وقد تتسبب في مشاكل كبيرة في سوق المحمول المصري، داعيًا إلى حلول عاجلة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق التجار والمستهلكين.

اقرأ أيضًا:

أول رد من تنظيم الاتصالات على حقيقة زيادة أسعار الخدمات

تنظيم الاتصالات: تشغيل 1000 محطة محمول جديدة مطلع العام المقبل