لضبط الأسواق، قرار حكومي جديد بشأن استيراد السكر

كميات من السكر

A . .A

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، حظر استيراد السكر بقصد الاتجار لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار.

حظر استيراد السكر

وأوضحت وزارة الاستثمار في القرار رقم 485 لسنة 2025 الصادر اليوم، أن الكمية المسموح باستيرادها خلال فترة الحظر يجب أن تكون بترخيص مسبق من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن توفر المخزون الاستراتيجي من السكر داخل البلاد.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت في عام 2020 قرارًا بعدم السماح باستيراد السكر الأبيض أو الخام إلا بناءً على موافقات استيرادية معتمدة، مع مراجعة القرار بشكل دوري وفقًا لمتغيرات السوق.

وأكدت الوزارة آنذاك أن الهدف من القرار هو إحكام الرقابة على السلع المستوردة في ظل الإجراءات الاقتصادية والاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وفي أكتوبر قررت وزارة الاستثمار، استمرار العمل بالقرار رقم 88 لسنة 2023، والخاص بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي التي تحددها وزارة التموين، ولمدة ستة أشهر إضافية.

إنتاج مصر من السكر

وارتفع إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة تصل إلى 34%، لأول مرة على الإطلاق، ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الحالي 2.964 مليون طن، مقابل نحو 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024 بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر

وسجل إنتاج السكر من محصول القصب تراجعا بنحو 6.5% إلى نحو 600 ألف طن فقط مثلت 20% من إجمالي إنتاج الموسم، وقفز إنتاج السكر من البنجر بنسبة تجاوزت 50% ليسجل نحو 2.36 مليون طن، ليستحوذ على نحو 80% من إجمالي إنتاج السكر خلال الموسم.