قرار وزاري لتخفيف الأعباء الضريبية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، لتوضيح آليات التعامل مع المستفيدين من النظام الضريبي المبسط، المخصص للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025.

وأكدت "عبد العال"، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال آليات واضحة وسهلة تمكنهم من الانضمام للنظام والاستفادة من مزاياه دون تعقيد أو عبء إضافي.

تقديم الطلبات إلكترونيًا

نص القرار على تقديم طلبات الانضمام للنظام الضريبي المبسط إلكترونيًا عبر النموذج رقم (1/10 طلبات) على موقع مصلحة الضرائب، بينما يتم تقديم طلب العدول عن النظام بعد خمس سنوات على الأقل باستخدام النموذج رقم (1/11 طلبات).

كما أشارت المادة الثانية من القرار إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة للقانون يتم عبر النموذج رقم (20 إقرارات)، بما يسهل على الممولين استيفاء التزاماتهم إلكترونيًا ضمن منظومة التحول الرقمي.

السجلات والدفاتر المطلوبة

حددت المادة الثالثة من القرار الحد الأدنى من السجلات والدفاتر والمستندات التي يلتزم بها المشروع:

• السجلات: سجل الأصول الثابتة، سجل مخزون الخامات.
• الدفاتر: دفتر يومية المبيعات، دفتر يومية المشتريات، دفتر ملخص الضريبة.
• المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني حسب الحالة.

وأوضحت عبد العال أنه يمكن الاحتفاظ بهذه السجلات والدفاتر ورقيًا أو إلكترونيًا، لضمان تيسير الإجراءات وعدم تحميل الممولين أعباء إضافية.

مزايا النظام الضريبي المبسط

أكدت رئيس المصلحة أن النظام يوفر حوافز ومزايا كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها:

معاملة ضريبية نسبية مبسطة: تبدأ من 4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتتناقص تدريجيًا لتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.

إعفاءات واسعة: تشمل ضرائب الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية.

تبسيط ضريبة القيمة المضافة: تقديم الإقرار ربع سنوي بدلًا من 12 مرة سنويًا.

كما أشارت إلى أن الاستفادة من النظام تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام.

تسهيلات وضمانات للممولين

أوضحت عبد العال أن أول فحص ضريبي للممولين سيكون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، ما يمنحهم استقرارًا تشغيليًا ويشجعهم على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

وأشارت إلى أن الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها هو الشرط الرئيسي للاستفادة من جميع التسهيلات والمزايا، مؤكدة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على توسيع قاعدة المستفيدين من النظام المبسط ضمن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الحكومة على رفع تصنيف مصر الائتماني

كجوك: وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض

وزير المالية: مرونة القطاع الخاص تفتح الشهية لمزيد من الإصلاحات