بعد تصديق السيسي على قانون الإجراءات الجنائية، متى يبدأ تطبيقه؟

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم، بعد موافقة مجلس النواب عليه، في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، وزوال أسباب الاعتراض.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

ويبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

وجاء ذلك بعد اعتراضات واسعة، خصوصًا وأن المقترح الأصلي، كان ينص على يبدأ العمل بأحكام القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

رد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

ووجه الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، في 21 سبتمبر الماضي؛ لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، بعد مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

المواد التي اعترض عليها الرئيس السيسي بالقانون

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وأشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

اقرأ أيضًا: 

في هذه الحالة، "النواب" يوافق على التحقيق مع المتهم دون محاميه