دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية بسبب قرار إيقاف عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية

تقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، مصطفى عاطف الحنشي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مطالبًا فيها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء قرار إيقافه عن ممارسة مهامه كعضو بمجلس إدارة الاتحاد.

تفاصيل الدعوى

وأوضح الحنشي في دعواه، التي تولى رفعها المحامي مجدي المتناوي، أن اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت قرارًا بإيقافه مؤقتًا عقب تقدمه بشكوى ضد رئيس الاتحاد المصري للرماية، يتهمه فيها بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، من بينها تسهيل إجراءات غير قانونية وتجاوزات تتعلق بتراخيص الأسلحة، وهي شكوى لا تزال قيد التحقيق.

وأشار المدعي إلى أن قرار اللجنة الأولمبية جاء تعسفيًا ويفتقر إلى السند القانوني، خاصة أنه لم يصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد أو بعد تحقيق قانوني منظم، ما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بسمعته ومكانته الاجتماعية والرياضية، فضلًا عن الضرر الأدبي والمعنوي الناتج عن تجميد نشاطه دون مبرر قانوني.

وأكدت الدعوى أن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما استندت إلى المادة (164) التي تحدد مسؤولية الشخص عن أفعاله غير المشروعة، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض التي أكدت أن "التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل الضرر المادي المباشر المتوقع، والضرر الأدبي المتمثل في الألم النفسي أو المساس بالكرامة".

وجاء في الدعوى أيضًا أن قرار اللجنة الأولمبية لم يُعلن رسميًا للمدعي، ولم يُمنح حق الدفاع أو الطعن في القرار، وهو ما يخالف مبادئ العدالة الإدارية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

وطالب الحنشي المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، مع إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع.

كما أوضح وكيل المدعي أن حرمان موكله من ممارسة مهامه كعضو منتخب بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية يعد انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن القرار جاء انتقاميًا بسبب الشكوى التي تقدم بها ضد رئيس الاتحاد، وأن اللجنة تجاوزت اختصاصها وصادرت حقوقه القانونية دون مبرر.

تحديد جلسة نظر الدعوى

وبحسب إعلان الصحيفة المودع في ملف الدعوى، فقد تم تحديد جلسة لنظر القضية أمام محكمة القاهرة الجديدة يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2025، أمام الدائرة (14)، بمقر المحكمة بالتجمع الخامس، للنظر في الدعوى رقم 70682 لسنة 79 قضائية.

وطلب المدعي في ختام دعواه إلغاء القرار الصادر بإيقافه عن ممارسة مهامه كعضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، وما ترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بدفع تعويض مالي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، إضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مؤكدًا أن الدعوى مشمولة بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 اقرأ أيضًا:

بحضور وزير الرياضة، بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية ونظيرتها الإيطالية

أول تعليق من رئيس اللجنة الأولمبية بعد تأهل منتخب اليد لنهائي كأس العالم