المحامي محمد رشوان: قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الرئيس على تطوير منظومة العدالة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه.

وجاء إصدار القانون عقب موافقة البرلمان في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر الماضي، على تعديل المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، بما يعزز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة ووضوح التشريع، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو مشكلات في التطبيق.

المحامي محمد رشوان يشيد بإصرار الرئيس على تطوير منظومة العدالة

وفي هذا السياق، علق المحامي محمد رشوان على صدور القانون قائلاً: “الحقيقة أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أمر هام جدًا، وتتواكب مع حالة النهوض الكامل في الدولة المصرية، وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تغيير هذا القانون بما يتوافق مع العصر، يؤكد أن هناك رئيس جمهورية يعي المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، ويمارس دوره ليس فقط التنفيذي أو السياسي، بل أيضًا التشريعي، والدليل على ذلك أنه رفض بعض التعديلات، بما يعني أن الأمر ليس مجرد إصدار "وخلاص”، بل ممارسة فعلية لدور ديمقراطي مهم جدًا في الدولة المصرية، من خلال فحص هذه الإجراءات بعناية."

إعادة الصياغة تؤكد وعي السياية الديمقراطية

وأضاف رشوان في تصريح خاص لـ “تليجراف مصر”:"الرئيس أرسل اعتراضه وتعليقه إلى مجلس النواب لإعادة الصياغة مرة أخرى، بما يؤكد ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة، ويعكس وعي القيادة السياسية بما يحدث، ولعل أبرز ما نلمسه في تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو مسألة الإعلانات عن طريق وسائل التواصل أو الرسائل النصية، وهي خطوة تمثل تطورًا مهمًا جدًا وتقنيات حديثة للغاية ستفتح الباب أمام مواكبة النيابة العامة لاستخدام التطبيقات عبر الهواتف المحمولة، وبالتزامن مع إصدار الرئيس للقانون المعدل، أعلنت النيابة العامة عن تطبيقات جديدة وإجراءات تقنية حديثة، وهو ما يمثل طفرة حقيقية في الدولة المصرية."

وتابع المحامي قائلًا:"وهذا أمر يسعدنا كمحامين ومتعاملين بالقانون، لأنه سيعود بالإيجاب على المواطن المصري، ويوفر عناء التنقل بين المكاتب، فكل ذلك سيتاح من خلال الرسائل النصية والتقنيات الحديثة، وهو أمر مهم للغاية."

بدائل الحبس الاحتياطي

وأوضح رشوان أن من أبرز التعديلات: "التعديل الثاني المهم أو الخطير جدًا، الذي ينادي به الحقوقيون منذ زمن، هو استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وهو أمر في غاية الأهمية ويمثل تطورًا كبيرًا يوسع دائرة بدائل الحجز الاحتياطي، وهذا ما كنا نأمله جميعًا كمحامين ومتخصصين في القانون، وقد جاء التعديل في شكلين: الأول توسيع نطاق البدائل مثل استخدام الأساور الإلكترونية لتتبع المتهم، أو منعه من مغادرة أماكن معينة، أو من التواصل مع أشخاص محددين، والثاني، إلزامه بتسليم نفسه لقسم الشرطة في أوقات معينة، أو منعه من السفر."

وأضاف: "بهذه البدائل نحقق فلسفة جديدة تقلل من اللجوء إلى الحبس، وهو اتجاه يشبه ما تسير عليه الدول المتقدمة التي تخلت عن فكرة الحبس التقليدي، لأن التقنيات الحديثة أصبحت تمكن أجهزة الأمن من تتبع المتهمين بكفاءة.

وقد أثبتت الشرطة المصرية ووزارة الداخلية كفاءة عالية جدًا في ترقب الجناة والقبض على المتهمين، مما شجع مؤسسة الرئاسة والمشرع على إدراج مسألة تتبع المتهم ضمن سيطرة الدولة الأمنية الكاملة على مستوى الجمهورية، وهو أمر عظيم ومحترم يهمنا جميعًا."

واستطرد رشوان قائلًا: "النقطة المهمة أن هذه البدائل ستنعكس على قضايا جرائم المال، والشيكات، وإيصالات الأمانة، والتبديد، حيث إن تطبيق هذه البدائل سيحدث تطورًا رائعًا جدًا."

ضمانات حضور المحامي وحماية حرمة المسكن

وأشار إلى نقطة ثالثة قائلًا: "النقطة الثالثة التي أود الحديث عنها هي مسألة ضمانات حضور المحامي مع المتهم، وهي من النقاط التي كانت محل جدل ونقاش كبير، لكن التعديلات الأخيرة حافظت على ضمانات حقوق المتهم في الحضور، وعلى حرمة المسكن، وعدم دخول المساكن إلا بإذن قضائي مسبب.

كما تضمنت ضرورة عرض أمر الحبس الاحتياطي على النائب العام كل ثلاثة أشهر، وهي نقطة كانت موجودة في القانون لكنها كانت تحتاج إلى تفعيل وإلقاء الضوء عليها، والآن تؤكد التعديلات على ضرورة التزام القاضي بفحص المستندات في هذه المدد، وهو أمر يفرق كثيرًا في العدالة."

موعد تطبيقات قانون الإجراءات الجنائية 

وأضاف رشوان: “الرئيس قرر أن يبدأ تطبيق القانون في الأول من أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، حتى تتمكن الجهات المعنية من تعديل البنية التحتية للمحاكم والنيابات لتتواكب مع هذا التطور، وهو ما أعتبره خطوة ضمن مسار تطوير الدولة المصرية بالكامل، ولكن التجربة العملية هي التي ستكشف الإيجابيات والسلبيات”. 

تدريب الكوادر وتعديلات مرتقبة في قوانين أخرى 

واختتم رشوان تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يمتد هذا التطوير إلى تدريب العنصر البشري من موظفي النيابة العامة والمحاكم ليكونوا على دراية بالتعامل مع هذه القضايا، كما أن التعديل الذي أجاز لمحكمة الجنايات تأجيل جلسة واحدة لحين استعداد المتهم وحضور محاميه يدل على حرص الدولة على تطبيق العدالة، وبوجه عام، فهذه تعديلات هامة جدًا، ونتطلع إلى تعديلات أخرى في قوانين المرافعات المدنية والتجارية لتواكب هذا التطور الكبير."

اقرأ أيضًا:

بعد تصديق السيسي على قانون الإجراءات الجنائية، متى يبدأ تطبيقه؟

بعد ضمانات الحريات، السيسي يوافق على قانون الإجراءات الجنائية