أكثر شعوب أوروبا إرهاقا.. تطبيق يوم عمل مدته 13 ساعة باليونان

أقرّت الحكومة اليونانية قانونًا يسمح لأصحاب العمل في القطاع الخاص بتمديد ساعات العمل إلى 13 ساعة يوميًا، وتمت صياغة القانون في إطار "المرونة" و"النمو"، مستغلة حاجة العمال لزيادة في الأجور.

ويُسوّق هذا القانون على أنه طوعي ومدفوع الأجر بشكل عادل، ولكنه في الواقع يُلغي نظام العمل التقليدي بثماني ساعات يوميًا، رغم أن بيانات الاستطلاعات تُظهر معارضة العمال الشديدة له.

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فإنه رغم تشكيك المنتقدين في قانونية هذا الإجراء، فإنه من الناحية الفنية يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن ساعات العمل. بالنسبة للكثيرين، وخاصةً في قطاع الضيافة، يُضفي هذا النظام طابعًا رسميًا على ما هو قائم بالفعل: ساعات عمل طويلة، وأجور منخفضة، وقلة الراحة.

أكثر شعوب أوروبا إرهاقا

يعكس هذا الإصلاح تحولًا أوروبيًا وعالميًا أوسع نحو تحرير العمل، ويثبت أن النضال من أجل ساعات عمل أقل لم ينتهِ بعد، وفقا للصحيفة البريطانية.

فبعد انتصار العمال اليونانيين عام 1936، الذي ضمن لهم يوم العمل بثماني ساعات، وصلت البلاد الآن إلى مرحلة أصبح فيها اليونانيون من بين أكثر الشعوب إرهاقًا في أوروبا.

وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الموظفين بدوام كامل يعملون حوالي 1900 ساعة سنويًا، مقارنةً بـ 1510 ساعات في المملكة المتحدة و 1330 ساعة في ألمانيا.

يبلغ متوسط ​​ساعات العمل الأسبوعية 41-42 ساعة، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لا تزال الأجور والإنتاجية منخفضتين.

 تعكس هذه المفارقة، المتمثلة في العمل أكثر مقابل أجر أقل، نظامًا يرتكز على تكثيف العمل وقمع الأجور، وضعف المفاوضة الجماعية، وضعف الوظائف.

منذ عام 2005، خففت اليونان من قيود نظام ساعات العمل بموجب إصلاحات "المرونة"، حيث سمح قانون صدر عام 2005 بتمديد نوبات العمل اليومية ساعتين، وأعاد تعديل آخر في عام 2021 تعريف العمل الإضافي، بينما أعاد قانون ثالث صدر بعد عامين إحياء أسبوع العمل المكون من ستة أيام.

والآن، يسمح مشروع قانون العمل العادل للجميع بيوم عمل مدته 13 ساعة "طوعيًا"، وقد أدت هذه الإجراءات مجتمعةً إلى تآكل قاعدة الثماني ساعات، وحلّت محلّ احتياجات أصحاب العمل المفاوضات الجماعية.

تزعم الحكومة اليونانية أن العمال يريدون أيام عمل أطول، لكن الأدلة تشير إلى خلاف ذلك، ويخفي السعي لتمديد ساعات العمل رفضًا لرفع الأجور الحقيقية ودخل الأسر.

 منذ الأزمة المالية 2008-2009، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%، ولا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة، بينما انخفض الدخل المتاح للأسر بنسبة 35 نقطة مئوية.

زيادة محدودة في المقابل 

حتى الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور (زيادة بنسبة 6% ليصل إلى (880 يورو) أسبوعيًا للعاملين بدوام كامل) لم تُحقق أي مكاسب حقيقية في القدرة الشرائية، مما جعل العمال أفقر مما كانوا عليه قبل الأزمة، وبدلًا من زيادة الأجور، يتمثل حل الحكومة في إطالة أيام العمل، وهو ما يُطيل الوقت عندما لا تستطيع الحكومة زيادة دخلها.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد العمل اليوناني في وقت سابق من هذا العام أن 94% من العمال يؤيدون تقليص ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجور، وأن ما يقرب من 60% يرفضون تمامًا يوم العمل المكون من 13 ساعة. 

ومن بين العاملين بالفعل بهذه الساعات، يرى 70% أن وصف "طوعي" لا معنى له، إذ يُجبر العمال على العمل هذه الساعات لتغطية نفقاتهم.

بالنسبة للكثيرين، يُؤكد القانون الجديد ببساطة على إرهاق العمل الذي يواجهونه بالفعل، وبالنسبة لآخرين، يُمثل عودة إلى القرن التاسع عشر، تُثير موجة الإضرابات الوطنية المُطالبة بإلغائه سؤالاً واضحاً: إذا رفضه العمال، وكان قانون الاتحاد الأوروبي يضمن عكس ذلك، فكيف يُمكن إقراره؟.

الاتحاد الأوروبي – حامي أم ممكّن؟

شككت معظم أحزاب المعارضة في قانونية يوم العمل المكون من 13 ساعة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، إلا أن توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن ساعات العمل يُمثل ثغرة قانونية، فهو ينص على متوسط ​​أسبوعي قدره 48 ساعة و11 ساعة راحة يومية، ولكنه لا يفرض أي حد أقصى لساعات العمل اليومية.

يجوز للدول الأعضاء منح استثناءات، مما يسمح للعمال بتجاوز الحدود "طواعيةً"، مما يُقنن العمل الإضافي فعليًا، ردًا على عضو يوناني في البرلمان الأوروبي، أكدت المفوضية الأوروبية أن إصلاح اليونان يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وأقرت بأن التوجيه يسمح بيوم عمل مدته 13 ساعة إذا تم استيفاء متوسط ​​العمل الأسبوعي البالغ 48 ساعة خلال فترة مرجعية مدتها أربعة أشهر. يُقدم هذا التوجيه على أنه "حماية للعمال"، لكن هذا المنطق يسمح ببساطة بالإرهاق الآن والراحة لاحقًا.

يُظهر توبيخ الحكومة البريطانية لمجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشاير لتجربته أسبوع عمل من أربعة أيام أن مقاومة تقليص ساعات العمل ليست مقتصرة على اليونان فحسب، ففي جميع الاقتصادات المتقدمة، أصبح إطالة ساعات العمل أمرًا طبيعيًا.

أفادت التقارير أن موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا كانوا يؤدون أكثر من مليون ساعة عمل إضافي غير مدفوع الأجر أسبوعيًا قبل الجائحة، وبحلول عام 2025، يُزعم أن عدم الكفاءة والتأخيرات قد أضافت 7.5 مليون ساعة عمل إضافية أسبوعيًا إلى القوى العاملة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

كما يعمل موظفو أمازون في الولايات المتحدة بنظام المناوبات لمدة عشر ساعات، و55 ساعة أسبوعيًا خلال مواسم الذروة، مع أنماط عمل مماثلة في المملكة المتحدة. 

وأفادت أمازون بأن أنماط عملها توفر فرصًا وظيفية مرنة، وأن موظفيها هم "القلب النابض" لعملياتها. ويبدو أن شركة تقنية نخبوية أخرى ستحذو حذوها: فقد دعا سيرجي برين، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، إلى نظام عمل أسبوعي مدته 60 ساعة.

وفقا للتقرير، فإن الضغط من أجل تمديد ساعات العمل ليس استثناءً في اليونان، بل هو جزء من اتجاه أوسع نطاقاً في مختلف الاقتصادات المتقدمة ــ تطبيع العمل الإضافي باسم المرونة والنمو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العمال في اليونان مطالبون بالتكيف، ومحو الحدود بين العمل والحياة، مؤكدة أن يوم العمل الذي يبلغ 13 ساعة في اليونان لا يُمثل تقدمًا، بل تراجعًا عن حقوق العمال التي حُصل عليها بشق الأنفس، كما أنه يُهدد بإلغاء الانتصارات التاريخية التي تحققت في مجال ظروف العمل، سعيًا وراء مزيد من زيادة الإنتاجية والأرباح.