كجوك: الاستثمارات الخاصة تنمو 73% وسياسات ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الخميس، أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. 

استعادة ثقة المستثمرين

وأضاف كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل، أن المؤشرات الاقتصادية متوازنة وجيدة، مما يعزز استعادة ثقة المستثمرين، مؤكدًا أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار في بيان لوزارة المالية إلى أن الحكومة ستعلن استراتيجيات متوسطة المدى تشمل إدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي الجديد.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية 

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، وتقديم مؤشرات مالية شاملة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعرض على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مع التركيز على تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.

وشدد على أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية، كما أن التوسع الكبير في معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة محليًا وعالميًا، مع منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من الدعم والتحفيز للإنتاج.

حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري

من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية نجحت في تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، وأسهمت في تحقيق تحول جوهري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري عبر إجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات في الخارج، مؤكدًا أن حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال ستطلق قريبًا لتعزيز بيئة الاستثمار.

اقرأ أيضًا:

المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية في يناير