"الاستثمار" تبحث مع "ستاندرد بنك" تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا

جانب من اللقاء

A . .A

أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رغبة مصر في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع القارة الإفريقية على أساس المنفعة المشتركة، باعتبارها توجهًا استراتيجيًا ثابتًا للحكومة المصرية، لافتا إلى وجود خطط عملية لتعزيز التجارة مع الدول الإفريقية من خلال ستة مراكز لوجستية مصرية تغطي مختلف أنحاء القارة لدعم حركة التبادل التجاري وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال استضافت الوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا بين مسؤولي الوزارة ووفد من قيادات مجموعة ستاندرد بنك، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاستثماري وتعزيز الروابط التجارية ودفع التكامل الاقتصادي بين مصر وإفريقيا، بحسب بيان.

الاستفادة من الأصول المصرية

وأعرب الجانب المصري، عن رغبته في التعاون مع مجموعة ستاندرد بنك في تعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في إفريقيا، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في مختلف دول القارة، مع الاستفادة من قدرات البنك في تأمين وتيسير المعاملات المصرفية، والمساهمة في حشد التمويل المشترك العام والخاص للمشروعات الكبرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد المسؤولون المصريون، أن خطط الدولة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع إفريقيا تتوافق تمامًا مع الإمكانات التجارية والاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها مصر في ظل الطفرة التنموية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، موضحين أن مصر لديها أهداف محددة وسياسات واضحة بشأن دور الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مع استهداف تعظيم مشاركة القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

المعاملات المصرفية وحشد التمويل

من جانبهم، أكد مسؤولو ستاندرد بنك، استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والإفريقي على حد سواء، مشيدين بجهود مصر في قيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي ودعم الاستثمارات المشتركة في القارة.

واستعرض مسؤولو البنك، خلال اللقاء، مجموعة الخدمات والحلول المصرفية التي يمكن أن يقدمها البنك لدعم التعاون مع مصر، من بينها ضمان الأمن والثقة في المعاملات المصرفية في إفريقيا، وحشد التمويل لمختلف مراحل المشروعات في القطاعات المتنوعة، إلى جانب التعاون في مواجهة تحديات التجارة والاستثمار في الأسواق الإفريقية، والمساهمة في تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة ومضاعفة حجم التجارة البينية الإفريقية.

وشدد وفد البنك، على أن ستاندرد بنك يتمتع بشبكة انتشار مصرفي واسعة في إفريقيا تُمكنه من دعم المستثمرين المصريين في مختلف الدول الإفريقية، وتوفير حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية مبتكرة لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز فرص النمو.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري كل من: مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، محمد الجوسقي، ومساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، غادة نور، ومعاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، عابد مهران، ونائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، داليا الهواري، والباحث الأول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سارة يسري.

كما ضم وفد ستاندرد بنك، كل من؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيم تشابالالا، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، لوفويو ماسيندا، ورئيس السياسة العامة والتنظيم، لونجيسا فوزيل، والمستشار العام ورئيس الشئون القانونية في ستاندرد إنترناشونال، مارك كانون، ومسئولة تمكين الاستراتيجية بالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، زولا هيد، ونائب الممثل الرئيسي للمجموعة في مصر، هنا محرم.

2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار