مستشار وزير المالية يكشف 4 أسباب رفعت التصنيف الائتماني لمصر

أكد مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، علاء عبدالرحمن، أن السياسات المالية التي اتخذتها الدولة وعلى رأسها المزايا الضريبية أسهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه السياسات كانت محورًا أساسيًا في تعزيز بيئة الاستثمار.

نمو القطاع الخاص 

وأضاف عبدالرحمن خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن النمو الكبير الذي يشهده القطاع الخاص كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت العديد من المنظمات المالية العالمية إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحًا أن هذا التقدم يعكس تحسنًا جذريًا في قدرة الاقتصاد على اجتذاب الاستثمارات.

وتابع مستشار وزير المالية، أن وكالة "فيتش" العالمية قامت بتعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.7% إلى 4.9% للعام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة اقتناع الوكالة بأن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة.

ماذا يعني ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر؟ 

ولفت إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر لا يعكس فقط تحسن المؤشرات المالية، بل يؤكد أيضًا أن الدولة تمتلك رؤية اقتصادية ثابتة وواضحة، موضحًا أن هذه الثبات والوضوح في الرؤية يشجع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على ضخ استثماراتهم في السوق المصري الواعد.

وأكد مستشار وزير المالية، أن نجاح الاقتصاد المصري في التصدي للصدمات المختلفة كان العامل الحاسم في تحسين التصنيف الائتماني العالمي للبلاد، مشددًا على أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الاستراتيجية والسياسات المالية المدروسة التي تنفذها الدولة.

اقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد 5% خلال العام المالي الجاري

مستشار وزير المالية: المواطن سيلاحظ تحسنًا في الأسعار وفرص العمل قريبًا