وزير الري: إزالة 164 حالة تعد على فرع رشيد خلال 4 أيام

وزير الموارد المائية والري

إيمان رزق

A . .A

وجّه وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا علي نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين.

كما وجه الوزير، باستمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، مشددا على سرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات هذه المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر.

إزالة التعديات على نهر النيل

وتلقى وزير الموارد المائية والري، تقريرا من رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، المهندس حسام طاهر، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، في إطار “المشروع القومي لضبط النيل”.

وأشار التقرير، إلى أنه تم منذ يوم 10 نوفمبر 2025 وحتى تاريخه تنفيذ إزالات لـ164 تعدٍ على فرع رشيد لحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولي، والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.

تحديد المواقع المخالفة

وأكد سويلم، أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع المخالفات الواقعة داخل المجرى المائي، كما بدأت عملية الاستخدام التجريبى لمنظومة المتغيرات المكانية والتي ستمكن أجهزة الوزارة من رصد أي تعديات تقع على المجاري المائية وبما يمكن من التعامل معها في المهد.

وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.

أراضي طرح النهر

وأشار وزير الري، إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءا أصيلًا من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية، مؤكدًا أن استمرار التعديات من بعض الأفراد على أراضي طرح النهر يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا، ويعرض المعتدين أنفسهم للخطر.

كما أعرب الوزير، عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ولوزراة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.

المشروع القومي لضبط النيل

جدير بالذكر أن مكونات "المشروع القومي لضبط النيل" تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل.