سامي عبد الراضي: أطالب النيابة بمحاسبة المشهرين بـ"طالبة العريش"

قال رئيس تحرير موقع تليجراف مصر”، الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، إن الشواهد حتى هذه اللحظة تقول إن واقعة وفاة طالبة الطب البيطري بجامعة العريش نيرة الزغبي، “انتحار” ولا توجد شبهة جنائية، وفق ما استدل عليه من “فيديوهات نيرة”، حسب بيان النيابة العامة.

أضاف عبد الراضي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على "سي بي سي"، أن الطب الشرعي هو صاحب القول الفصل في “انتحار” أو “مقتل” طالبة العريش، موضحا أن بيان العامة توضيحي ويفرّق بين الجناية والجنحة.

طالب عبد الراضي، النائب العام، بتتبع الحسابات التي تشهر بالفتاة المتوفاة، وكذا كلا من خاض في عرضها.

وناشد رئيس تحرير موقع “تليجراف مصر"، وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بمحاسبة كل من قصر، ووكيل الكلية، إن كان قد نهر المتوفاة، قائلا: "انت مش قدها أبوها واصل"، أو حتى إذا اتخذ موقفا سلبيا.

أضاف، “نحن في دولة بها قانون، وهذا لن يحدث فيها، والداخلية قامت بإيقاف والد المتهمة الأولى عن العمل، ويجب أن يعاقب من أخطأ وقصر في كلية الطب البيطري بجامعة العريش".

تابع عبد الراضي، أنه من ضمن أدوات النيابة العامة، كاميرات الشوارع، والتي راجعتها لمعرفة خط سير نيرة عقب خروجها من المدينة الجامعية، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي، صاحب الفصل في القضية، والنيابة ستستكمل التحقيقات وفحص جروبات الدفعة على هواتف الضحية والمتهمين.

النيابة العامة

كانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبي، طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها.

وأضافت النيابة، في بيان، أن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت “حبوب غلة” بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.

وجاء في نص بيان النيابة العامة، “استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها”.

أضافت، “أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى".

تابعت، “وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها”.

خط سير المتوفية

استطردت، “اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت، وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل”.

قالت، “كما تمكنت النيابة العامة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لأغراًض دراسية، وأضاف أنه رافقها إلى حانوت أخر (محل)، تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات أنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها، وجاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا”.

حرمة الحياة الخاصة

اختتم البيان، “تنوه النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة”.