اجتماع البنك المركزي السابع في 2025، لماذا تثبيت الفائدة الأقرب؟

يجتمع البنك المركزي المصري، للمرة السابعة خلال عام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 نوفمبر، في ظل توافق نسبي بين الخبراء حول اتجاه أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع لقرار اللجنة.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن السيناريو الأرجح في المرحلة المقبلة هو التثبيت أو خفض محدود لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن صعود التضخم السنوي يفرض حذرًا شديدًا. 

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن هناك سيناريو بديل يتمثل في خفض أوسع يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس، لكنه يعد مستبعدًا في الوقت الحالي بسبب تسارع القراءة الشهرية للتضخم.

وأوضح الخبير المصرفي أن الأخطر في البيانات الحالية هو الارتفاع الشهري للتضخم بنسبة 1.8% وفق أحدث بيان رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى صعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر. 

وأكد أبو الفتوح أن هذه الزيادة مدفوعة بعوامل غير مؤقتة، وعلى رأسها ضغوط أسعار الغذاء والخدمات، ما يجعل أي توقع لتباطؤ تلقائي للتضخم أمرًا مبالغًا فيه.

وأشار إلى أن هذه الوتيرة الشهرية تمثل تحديًا حقيقيًا أمام أي خفض سريع للفائدة، داعيًا إلى سياسة مالية ونقدية متأنية لمواجهة الضغوط التضخمية.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر

ورجح الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب، خاصة بعد سلسلة التخفيضات التي نفذها البنك خلال العام الجاري. 

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن استقرار السياسة النقدية في هذه المرحلة يعد الخيار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، يعد زيادة محدودة ومؤقتة ناجمة عن تعديل أسعار المحروقات. 

وأضاف الخبير المصرفي، أن المؤشرات الاقتصادية العامة لا تزال إيجابية بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

وأكد شوقي أن الارتفاع الطفيف في التضخم، الذي يقل عن 1%، يمثل "حالة تصحيح طبيعية" في ظل تقلبات السوق وتعديل أسعار الوقود، متوقعًا أن يعود التضخم إلى مساره النزولي خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بحلول نهاية 2025، مع احتمال أن يبلغ متوسط التضخم خلال السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى إمكانية تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، على أن يصل إلى 11.25% خلال العام المقبل. 

وأضافت الوكالة أن الاقتصاد المصري قد يسجل نموًا سنويًا يتراوح بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 إلى 2034، ما يعكس توقعاتها باستمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على المدى المتوسط.

أقرأ أيضًا:-

قبل اجتماع المركزي، إليكم أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك المصرية

موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع، هل يتوقف خفض الفائدة؟