رئيس حزب الجيل: حضور المندوبين في الانتخابات حق قانوني غاب عن المشهد

قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع إجراءات واضحة وصارمة لضمان شفافية العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الحق الأصيل للمرشحين ووكلائهم ومندوبيهم في حضور عمليات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية واللجان العامة دون أي قيود أو عراقيل.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وأشار الشهابي في بيان، إلى أن القانون نص بوضوح على تمكين المرشحين ووكلائهم من دخول اللجان الفرعية ومتابعة الاقتراع وحضورهم أثناء فرز صناديق النظام الفردي والقائمة وتسجيل اعتراضاتهم وإثباتها في المحاضر الرسمية وحصولهم على نسخ من محاضر الفرز قبل إرسالها إلى اللجان العامة وحضورهم أمام اللجان العامة وممارسة حقهم في الاعتراض على إجراءات الفرز والمراجعة.

ولفت إلى أن هذا الإطار القانوني الواضح يؤكد أن غياب ممثلي المرشحين عن اللجان يمثل مخالفة مباشرة للقانون وتفريغًا لعملية الرقابة الشعبية من مضمونها وما جرى في عدد من دوائر المرحلة الأولى يفرض علينا طرح أسئلة صريحة ومباشرة على الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتساءل: لماذا لم تستعن الهيئة بقضاة من مجلس الدولة والقضاء الجالس والنيابة العامة لرئاسة اللجان الفرعية ولجان الفرز، واكتفت بأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، رغم ارتباطهما الوثيق بالحكومة.

صيحة وطنية

وتابع: لماذا وُضعت عراقيل واضحة أمام حضور المرشحين ووكلائهم لعمليات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية واللجان العامة، رغم أن القانون نص على حقهم الأصيل في المتابعة، والتسجيل، والحصول على نسخ من المحاضر.

وقال: لماذا لم تُطبّق الهيئة قواعد سقف الإنفاق المالي، رغم أن مخالفات الإعلانات “الأوت دور” كانت صارخة في الشوارع والميادين والكباري بالقاهرة والمحافظات.

وأضاف رئيس الحزب: ما نطرحه اليوم ليس اعتراضًا سياسيًا، بل صيحة وطنية هدفها حماية الإرادة الشعبية وصون نزاهة العملية الانتخابية، لقد وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية إجراءات دقيقة، وأعطى للهيئة الوطنية للانتخابات كل الصلاحيات اللازمة لضبط العملية من بدايتها إلى نهايتها.

اقرأ أيضا: 

إيمان العجوز "نموذج مؤثر" في قائمة الجبهة الوطنية بالشرقية، ماذا قالت عن برنامجها الانتخابي؟