14 خبيرًا ومؤسسات مالية يتوقعون مصير الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

تترقب الأسواق المالية، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، السابع وقبل الأخير خلال العام الحالي 2025، والمقرر عقده الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة.

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليًا 21% و22% على الترتيب، بينما يسجل سعر العملية الرئيسية 21.5%، بعد خفض تراكمي بلغ 625 نقطة أساس منذ بداية العام، في أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف.

مصير أسعار الفائدة

وأظهر استطلاع خاص أجرته شبكة CNBC الأمريكية، وشمل 12 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من مؤسسات مالية محلية وعالمية، تباينًا واضحًا في الرؤى بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حول معدلات الفائدة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يرى 50% من المشاركين أن المركزي المصري سيتجه إلى تثبيت الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وذلك في ظل عودة التضخم السنوي للارتفاع إلى 12.5% في أكتوبر عقب رفع أسعار المحروقات، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال نوفمبر الجاري.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13% للمرة الأولى خلال العام المالي 2025-2026، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيه بدلًا من 15.5 جنيه، وسعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وفي المقابل، يتوقع النصف الآخر من المشاركين أن يتجه المركزي إلى خفض جديد للفائدة في اجتماعه قبل الأخير لعام 2025، مستندين إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم الحالية، والحاجة لتخفيف أعباء خدمة الدين، فضلًا عن الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية. وتشير تقديراتهم إلى أن الخفض قد يتراوح بين 0.5% و1%.

وفي سياق متصل، تميل توقعات 11 بنك استثمار استطلعت "الشرق بلومبرج" آراءهم إلى أن يُبقي المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع لعام 2025، وسط حالة من الترقب الحذر لتداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وما قد تحمله من موجات تضخمية إضافية خلال الأشهر المقبلة، وشملت البنوك المشاركة، إي إف جي، سي آي كابيتال، النعيم، زيلا كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، عربية أون لاين، وسيجما.

أسباب توقعات تثبيت الفائدة

من جانبه، يرى رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم مجددًا، وإلى خروج جزئي لاستثمارات الأجانب، كما تعكسه حركة سعر الصرف نتيجة التطورات في الأسواق الأمريكية. 

وتوقع جنينة، أن يستأنف المركزي المصري خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة بين 1% و2%، مدعومًا بتحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة، خصوصًا من قطر.

ورجح الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب، خاصة بعد سلسلة التخفيضات التي أُقرت خلال العام، مؤكدًا أن استقرار السياسة النقدية في هذه المرحلة يعد الخيار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات. 

وأوضح أن ارتفاع التضخم إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر يعد زيادة محدودة ومؤقتة ناجمة عن رفع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع الدولار أمام الجنيه.

واتفق معه الخبير المصرفي محمد بدرة بشأن مصير أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستدعي من البنك المركزي التريث في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة. 

وأشار بدرة إلى أن زيادة أسعار الوقود حدثت في منتصف الشهر الماضي، وبالتالي فإن أثرها الكامل سيظهر في بيانات تضخم نوفمبر، وهو ما قد يدفع المركزي إلى التوقف مؤقتًا عن سياسة الخفض المتتابع للفائدة لحين تقييم الأثر التراكمي لهذه الزيادات.

وأضاف بدرة أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى زيادة تكلفة مختلف السلع والخدمات، بدءًا من الخضروات والفاكهة وحتى منتجات الألبان والمواصلات العامة، وهو ما سيغذي معدلات التضخم بصورة ملحوظة خلال الأسابيع المقبلة.

أسباب توقعات خفض الفائدة

وفي المقابل، يرى الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن البنك المركزي المصري سيتجه إلى خفض يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

واعتبر عبد العال أن هذا الخفض المحدود يضمن استمرار المسار نحو تحقيق مستهدف التضخم لعام 2026، موضحًا أن العام المقبل قد يشهد استمرارًا لسياسة التيسير النقدي، استنادًا إلى توقعات التضخم المستقبلية.

وترجح محللة الاقتصاد الكلي في HC، هبة منير، خفضًا بواقع 100 نقطة أساس، مستندة إلى تحسن مؤشرات الوضع الخارجي مثل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية وزيادة عائدات السياحة والتحويلات.

اقرأ أيضا

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

البنك المركزي يسحب 153.3 مليار جنيه.. ما علاقة التضخم؟