الأكثر جدلًا بقانون الإجراءات الجنائية، كيف حسمت المادة 105مسألة التحقيق دون محام؟

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية، ما أغلق ملف القانون الأكثر جدلًا في تاريخ مناقشات مجلس النواب، والتي تتضمن "المادة 105" وهي (التحقيق مع المتهم في حال غياب المحامي) التي أثارت جدلًا واسعًا في مناقشات البرلمان، فكيف كانت قبل تصديق الرئيس وبعده؟.

اعتراض الرئيس على المادة 105

واعترض الرئيس في شهر سبتمبر الماضي على 8 مواد من القانون، من ضمنها “المادة 105” والتي تنص على أنه: ”يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".

النص النهائي للمادة 105 كما وافقت عليه اللجنة الخاصة

وقد أثارت المادة الجدل في مجلس النواب، ما أدى إلى انسحاب المعارضة من جلسة المجلس اعتراضًا على اقتراح الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه، ولمخالفته الواضحة للمادة 54 من الدستور، التي تنص على “و لا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام”.

وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب وافقت على النص النهائي للمادة والتي هي كالتالي:

"لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا، وعلى المتهم أن يُقرّر اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يُثبت في المحضر ما يعنّ له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق، بعد التصرف النهائي في التحقيق، بناءً على طلب المحامي المنتدب، أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتُعامل هذه الأتعاب معاملة الرسوم القضائية.

ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، ومتى كان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة، أن يندب محاميًا أو يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق بشكل عاجل، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين.

ويحق لعضو النيابة العامة استجواب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، على أن يُستكمل التحقيق بحضور المحامي إذا حضر قبل انتهاء الجلسة، كما يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيابه".

تصديق الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية

ووافق الرئيس السيسي على مواد القانون والذي جاء نص "المادة 105" النهائي كالتالي:

"لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم، متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".

وأشار الرئيس إلى أن القانون يكفل تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

اقرأ أيضًا:

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كيف انتهت رحلة جدل استمرت 3 سنوات؟

بعد تصديق السيسي على قانون الإجراءات الجنائية، متى يبدأ تطبيقه؟