مع شركات تكنولوجية رائدة، المختبر التنظيمي للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون

جانب من توقيع البروتوكول

A . .A

وقّع المختبر التنظيمي "FRA Sandbox"، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع شركات تكنولوجية رائدة ومتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2025.

تعزيز بيئة الابتكار وحماية المتعاملين

تأتي هذه الشراكات لتأكيد دور الهيئة كمحفز للتكنولوجيا، وسعيها لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، مع توفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.

وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات معها كل من "Liquid C2" و"Cyber Force" و"JRNY"، لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة.

تفاصيل بروتوكولات التعاون

وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة "Liquid C2" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور ممثل الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس الإدارة، و شريف شلتوت، المدير التنفيذي، لاستهداف التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

كما وقع المختبر بروتوكولًا مع شركة "Cyber Force"، مثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

أما البروتوكول الثالث تم توقيعه مع شركة "JRNY"، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، لتطوير التعاون في مجال الابتكار ودعم الشركات الناشئة.

تعليق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.

وأوضح أن التكنولوجيا أصبحت العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، وأن المختبر التنظيمي FRA Sandbox يسعى لتجاوز الدور التقليدي للرقابة ليصبح شريكًا في صناعة المستقبل، من خلال توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة وفهم نماذجها لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.

تعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

إلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية، "الرقابة المالية" تكشف الأسباب