فرنسا تناقش تقنين حق النساء في الإجهاض

باتت فرنسا على وشك تقنين حق النساء في الإجهاض بشكل قانوني ودستوري، على أن يدرج ذلك الحق في الدستور الفرنسي، وهو الإجراء الذي يناقشه برلمان فرنسا خلال تلك الأيام، وينتظر البت فيه، لتنضم فرنسا إلى عدة دول أوروبية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أجازت الحق في الإجهاض.

وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون ينص على وضع الحق في الإجهاض ضمن الدستور، حيث صوت 493 عضوا بالموافقة، مقابل رفض 30 عضو فقط؛ بحسب ما أعلنته قناة "فرانس 24". 

وقال وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، إن التصويت جاء تكليلها لحق المرأة معتبرًا أنه تصويت تاريخي وقال، "سنكون أول دولة في العالم تكرس في الدستور حرية المرأة وحقها في التحكم في جسدها".

ووصف النائب الفرنسي التصويت بـ"الإصلاح" الذي سيتم اعتماده خلال اجتماع في فرساي اليوم الإثنين، حيث من المقرر أن يتم التصويت بشكل نهائي من جانب المشرعين الفرنسيون على ما إذا كانوا سيضيفون حق الإجهاض إلى الدستور أم لا؛ وبالرغم من رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ على المشروع، لكن تم الموافقة عليه بأغلبية ساحقة في تصويتين منفصلين، وفي انتظار التصويت الثالث الحاسم، ما جعل الأمر شبه محسوم.

وبالرغم مما فعلته المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية “رو ضد وايد” عام 1973، وقرارها أن الحق في الإجهاض ليس له مكانة دستورية، قامت فرنسا بالتحرك في الاتجاه المعاكس، حيث أكد ساستها أن الحق في الإجهاض مسألة ذات أهمية دستورية. 

وقالت مسؤولة المناصرة في منظمة العفو الدولية لولا شومان، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين، إن ما يحدث في فرنسا هو من أجل جميع النساء اللاتي يحاربن من أجل حقوق الإجهاض في العالم، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستأتي قريبًا إلى نفس النقطة التي انطلقت منها فرنسا، وسيتم التصويت على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور الأمريكي.

وحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن التغيير في الدستور في الولايات المتحدة الأمريكي سيكون أصعب منه في فرنسا، فهو يتطلب التصديق عليه من قبل ما لا يقل عن 38 من الهيئات التشريعية في الولايات الخمسين بجانب دعم الثلثين في الكونجرس. 

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناس في فرنسا يؤيدون حق الإجهاض، لكن الرأي في الولايات المتحدة منقسم، وربما يرجع ذلك إلى فخر فرنسا بالتزامها بالعلمانية. 

وبحسب ما ذكرته واشنطن بوست، فقد تم تعديل الدستور الفرنسي الحالي الذي كتب عام 1958، 24 مرة، وعلى النقيض فقد تم تعديل دستور الولايات المتحدة 27 مرة فقط منذ المصادقة عليه.

وفي هذا الصدد تقول أستاذة القانون في جامعة نيويورك، ميليسا موراي إن هذا يعطي إحساسًا بمدى صعوبة تغييره، فمن الصعب الوصول لأغلبية ساحقة نظرا للانقسامات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين.

جدير بالذكر أن فرنسا سبق أن ألغت تجريم الإجهاض في فرنسا في عام 1975، إذ يعتبر القانون الفرنسي أن الإجهاض في الأسبوع الرابع عشر من الحمل يعتبر أمر قانوني، فيما قال البعض إن التعديل الحالي على القانون لا يغير محتوى التشريع، إذ أن التعديل يبيح الإجهاض في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، وهو غير قانوني في القانون الحالي لفرنسا، وهو ما تطلب تعديله من جانب ناشطات فرنسيات.