الإدارية العليا تتلقى 250 طعنا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب

المحكمة الإدارية العليا

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

تواصل المحكمة الإدارية العليا، استقبال الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة حتى الآن حوالي 250 طعنًا من مختلف محافظات المرحلة الأولى، وذلك خلال الساعات المقررة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الطعون المقدمة للهيئة

وتنوعت الطعون المقدمة بين طلبات لإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون تطالب ببطلان النتائج المعلنة في المرحلة الأولى.

ويستمر جدول المحكمة الإدارية العليا في استقبال الطعون حتى الآن مع استمرار العمل حتى نهاية اليوم، على أن تبدأ المحكمة مباشرة في الفصل بعد انتهاء المدة القانونية المقررة، حيث يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز تقديم طعونهم خلال 48 ساعة، بدأت يوم الأربعاء وتنتهي اليوم الخميس.

مدة نظر الطعون

وأوضحت المحكمة، أن الطعون تُرفع إليها باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، مؤكدة التزامها بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامها الكامل بتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على صحة النتائج.

نقطة اتصال مع الأحزاب

في وقت سابق، قال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي أحمد بندارى، إن كل من ثبت تقصيره في الإشراف على الانتخابات، في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى، لن يشارك بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وأضاف بنداري، أن الهيئة أنشأت نقطة اتصال مع الأحزاب لتلقي الشكاوى بشأن أي خروقات في العملية الانتخابية، مؤكدًا التزام الهيئة الكامل بالشفافية والحيادية في إدارة الانتخابات.

منع أي دعاية أمام اللجان الفرعية

وشدد بنداري، على الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية، ومنع أي دعاية أمام اللجان الفرعية، لأن وجودها من شأنه إبطال أصوات اللجنة، مؤكدًا ضرورة تسليم محاضر الحصر العددي للمرشحين أو وكلائهم، كما أكد السماح بدخول وسائل الإعلام لتغطية اللجان الانتخابية.

وقال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المال السياسي له عدة تعريفات، منها تبرع رجال الأعمال للأحزاب وهو أمر طبيعي، والدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية، مع ضرورة وجود دلائل على أي تجاوز في هذا الشأن.

نتائج الحصر العددي

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إعلان النتائج، مؤكدًا أن أي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لنتائج الحصر العددي في اللجان على أنها نهائية هو أمر غير صحيح، وأن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز من أي شخص أو أي مرشح، وأن أي مخالفة ستواجه بالإجراءات القانونية.

وأوضح بنداري، أن المترشح أو وكيله فقط من له الحق في حضور عملية الفرز واستلام محاضر الحصر العددي للأصوات، مؤكدًا التزام الهيئة بالجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب وإعلان النتائج في موعدها، مع سرعة ظهور الهيئة في مؤتمر بعد بيان الرئيس السيسي لتأكيد حيادها وعدم الخوف في اتخاذ قراراتها.

وأكد أنه للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية يتم تطبيق قرار إلغاء الانتخابات في هذا العدد من الدوائر، مضيفا أن أي مترشح سيتم إثبات مخالفته سيرفع هذا الطلب إلى مجلس الإدارة، وإن تطلب الأمر سيتم تحويل هذه المخالفات للنيابة العامة والبت فيها، إن ثبتت هذه المخالفات فإن القانون حدد عقوبة لهذا الشأن تبدأ بغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وحد أقصى تصل قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.

الدوائر الملغاة بسبب المخالفات في انتخابات مجلس النواب 2025 وموعد التصويت

الهيئة الوطنية للانتخابات تجتمع مع الأحزاب، هل يُلغى الاستحقاق النيابي؟ (خاص)