الثانوية العامة تعود لـ"نظام التحسين"

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن أن نظام الثانوية الجديد سيتيح للطالب فرصة تحسين مجموعه، ولكن بمقابل مادي بسيط.

ولم يحدد المصدر المطلع الذي تحدث لـ"تليجراف مصر"، قيمة رسوم "التحسين" المرتقب، وقال إن أمر تحديدها متروك لمناقشة تفاصيل النظام الجديد داخل الحكومة ومجلس النواب.

تحسين بمقابل مادي

وقال المصدر إن النظام المطوّر سيسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني بدرجته الفعلية، اعتمادًا على مبدأ مهم، وهو منح الطالب أكثر من فرصة في الامتحانات، من خلال تعدد محاولات التقييم، ولكن "هذا لن يكون مجانا للجميع"، بنص تعبيره.

وأضاف: "الامتحان الخاص بآخر السنة سيكون مدعوما من الدولة كما هو معمول به حاليا، لكن الطالب الراغب في تحسين مجموعه سيتحمل جزءًا، لأنه يكلف الدولة طباعة، ورقابة، وتأمين، وتصحيح، وغيره، وهذا لن تتحمله الحكومة وحدها، هذا تصورنا لما سيحدث وفي النهاية سنطرح الأمر لمناقشات موسعة".

يجوز إعادة الامتحان

وتابع المصدر أن النظام المتوقع تطبيقه يعني أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة المطورة سيخوضها نوعان من الطلبة، "نوع داخل دور ثاني عادي، لأنه رسب في مادة أو أكثر، من مواد الدور الأول، وهذا بدون مقابل مادي، والنوع الثاني هو الطالب الذي نجح في الدول الأول، ويريد تحسين درجته في بعض أو كل المواد".

وقبل أيام، عقد وزير التربية والتعليم أول الاجتماعات التحضيرية لمناقشة المحاور المتعلقة  بإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية، وقال إن ذلك يأتي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة في الامتحانات من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمي، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وحول الموعد المقترح لتطبيق النظام المطور في الثانوية العامة، قال المصدر: "مش قبل 3 سنين، يعني وارد تكون أول دفعة يتطبق عليها الكلام ده، هي دفعة الصف السادس الابتدائي حاليا، اللي رايحين أولى إعدادي بنظامها الجديد، والتطوير هيفضل ماشي مع الدفعة دي لحد ما توصل أولى ثانوي عام، وقتها هيتطبق عليهم النظام الجديد، لكن مش هنطبق حاجة غير لما نتأكد بنسبة 100% إن تطبيقها سليم ولن يضر".

نظام التحسين.. نسخة أولى

وبدأ العمل بنظام التحسين قبل 29 عاما، في عهد الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين، طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1994، الذي نص على حق الطالب بالتقدم لإعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها أو التي يرغب التقدم إليها من جديد ولأي عدد من الامتحانات، مقابل رسوم "بسيطة"، ولكن بعد ثلاث سنوات من تطبيقه، فرض حالة من الجدل في ذلك الوقت، وسرعان ما تم إلغاؤه بموجب المادة رقم 29 من القانون رقم 160 لسنة 1997، لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.