هل تتراجع ظاهرة المال السياسي في الجولة الثانية من الانتخابات؟ المعارضة ترد

عقب توجيهات الرئيس السيسي بشأن المخالفات التي شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي انتهت إلى إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا ببطلان العملية الانتخابية في 19 دائرة، تتباينت الآراء حول إذا ما كانت الجولات المتبقية ستمر بكل شفافية وتفرز برلمانًا ممثلًا للشارع بشكل حقيقي، أم ستستمر سيطرة المال السياسي على أصوات الناخبين.

المخالفات في انتخابات مجلس النواب

المنافسة خارج الصندوق والمقعد لمن لديه أموال أكثر، هكذا كان شعار المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في بعض الدوائر، إذ تبادل المرشحون الاتهامات، ورُصدت المخالفات التي تمثلت في شراء الأصوات وتوزيع السلع التموينية مقابل الحصول على أكبر قدر من الأصوات.

انتشرت الرائحة الكريهة للانتخابات البرلمانية، حتى آثارت غضب الشارع المصري ما وصل إلى الرئيس السيسي، الذي وجه الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ ما يلزم للوصول إلى تمثيل حقيقي للشعب، حتى إذا وصل الأمر إلى إلغاء كلي أو جزئي للمرحلة الأولى.

إلغاء الانتخابات في 19 دائرة

الهئية الوطنية أبطلت الانتخابات في 19 دائرة كاملة في 7 محافظات، من بين 70 في 14 محافظة، بسبب المخالفات التي أضرت بالعملية الانتخابية.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى إعادة التصويت بالدوائر الملغاه في أيام 1، 2 ديسمبر المقبل بالخارج ويومي 3، 4 من الشهر ذاته بالداخل.

تنامت التساؤلات إذا ما كان قرار الهيئة الوطنية عقب توجيهات الرئيس، سيكون رادعًا وعبرة للمتنافسين في الجولات المتبقية من الانتخابات، وبالتالي عدم ارتكاب المخالفات التي تضر بالانتخابات، أم سيستمر شراء الأصوات وتوزيع الكراتين وغيرها كسابقتها.

منع تكرار التجاوزات في الانتخابات

رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة أكد أنه يصعب التكهن بتراجع المخالفين عن جرائمهم الانتخابية، في المرحلة الثانية، مشددًا على ضرورة محاسبة من أضر بنزاهة بعض دوائر الجولة الأولى.

يمامة في تصريحات لـ “تيجراف مصر” يقول إن نزاهة العملية الانتخابية كانت تستوجب استكمال الإجراءات بإعلان نتيجة المخالفات التي تم على أساسها إعلان البطلان بالدوائر الـ 19، وإعلان المحاسبة والعقوبة ليكون هناك رادعًا بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

رئيس حزب الوفد، يرى أن إعلان بطلان الانتخابات في 19 دائرة جاء مناسًا للمخالفات الانتخابية التي كادت أن تضرب الديمقراطية في مقتل، متابعًا: هذه المخالفات أصبحت ظاهرة تستحق المعالجة ولابد من احترام إرادة الناخبين.

 ظروف أفضل

رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، قال إن الأيام المقبلة هي ما ستكشف تراجع المخالفات في الجولة الثانية، من الانتخابات البرلمانية، وعدم تكرار مثل الوقائع التي أبطلت المرحلة الأولى جزئيًا، متابعًا “في جميع التقديرات المرحلة الثانية ستكون في ظروف أفضل وسيتم تلافي كثير من المشكلات”.

 إلغاء انتخابات مجلس النواب

وفيما يتعلق بمطالب إلغاء انتخابات مجلس النواب كليًا أوتأجيلها يقول رئيس حزب العدل لـ “تليجراف مصر”: ما حدث ألقى بظلاله على المشهد، وجعل من البعض يطالب بالإلغاء، والهيئة الوطنية أصبحت أمام  تحدٍ كبير في الجولة الثانية، متابعًا: الأمور تسير بشكل طيب بما يعيد كامل الثقة.

شراء الأصوات وتوزيع الكراتين الانتخابية، ليس مسؤولية الهيئة الوطنية للانتخابات إذا وقع ذلك بمنأى عن اللجان لكنها لها صلاحيات اتخاذ الاجراءات المناسبة، حسب ما أشار إليه النائب عبد المنعم إمام، حيث أوضح: نلقي آمال كبيرة على وعي الشارع في مواجهة مثل هذه المخالفات.
  

 إعلان المخالفات بالتفصيل والعقوبات

نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور فريد البياضي، يرى أن الإجراءات التي أعلنتها الهئية تعد إنذارًا لمرشحي الجولة الثانية من الانتخابات، وستضطر بعض المخالفين لتغيير سلوكهم، لكن لابد من التشديد في الرقابة لمنع أي تجاوزات.

البياضي في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، شدد على أن اجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات ينقصها إعلان المخالفات بالتفصيل وإعلان عقوبات على مرتكبيه، مؤكدًا أن عدم كشف الحقائق ومحاسبة المخطئين سيُبقي الباب مفتوحًا لتكرار نفس التجاوزات في كل استحقاق انتخابي.

القيادي بالحركة المدنية مجدي حمدان، يجزم تمامًا بأن المخالفات الانتخابية ستتكرر في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وأن المؤشرات تتجه نحو تكرار سيناريو المرحلة الأولى.

ما بني على باطل فهو باطل 

حمدان في تصريحات لـ "تليجراف مصر" يقول: ما بني على باطل فهو باطل والهيئة الوطنية أعلنت نجاح القائمة  وهناك تجاوزات وإلغاء للفردي، رغم أنه نفس الناخب، ونفس المخالفات، وبالتالي هناك مكيالين أحدهما للفردي والآخر للقائمة.

القيادي بالحركة المدنية أشار إلى أن الهيئة الوطنية تسيطر على سير عملية التصويت بالشكل الصحيح داخل وفي محيط اللجان، لكن بعيدًا عنها لا تمتلك الهيئة السيطرة، متابعًا ستستمر عملة شراء الأصوات وتوزيع السلع لأن ليس هناك جدية من الأحزاب والمخالفين.

 وتابع: هناك مخالفات جسيمة قادتنا إلى إلغاء أكثر من ربع دوائر المرحلة الأولى، لكننا لم نشاهد محاسبة لأحد، واختتم بقوله: كيف يتم السماح للمخالف بخوض السباق مرة أخرى؟.

اقرأ أيضًا:
استبعاد المقصرين بالدوائر الملغاة، "الوطنية للانتخابات": لن نسمح بتجاوزات في المرحلة الثانية
الهيئة الوطنية للانتخابات تجتمع مع الأحزاب، هل يُلغى الاستحقاق النيابي؟ (خاص)