فوضى التوقعات تضرب الأسواق، هل يخفض الفيدرالي الفائدة أم يتراجع؟

تشهد المؤسسات المالية العالمية، حالة انقسام حاد بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، أم سيبقي عليها دون تغيير، في أعقاب صدور بيانات متعارضة حول نمو الوظائف والبطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما ألقى مزيدًا من الضبابية على مسار السياسة النقدية.

وأظهر أحدث تقرير شهري للوظائف، أن سوق العمل الأمريكي أضاف وظائف بأكبر من المتوقع في سبتمبر، في دفعة قوية لسوق العمل بعد أسابيع من القلق المتواصل بشأن تباطؤ اقتصادي زاد من توتر الأمريكيين. 

وسجلت القطاعات غير الزراعية، إضافة 119 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى 53 ألف وظيفة فقط. في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنة بـ4.3% في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أعوام، ما أضاف مزيدًا من الغموض بشأن توجهات الفيدرالي المقبلة.

مؤسسات مالية عالمية تتراجع عن توقعاتها بخفض الفائدة

عدة بنوك عالمية، من بينها جي بي مورجان وستاندارد تشارترد، أعلنت انضمامها إلى مورجان ستانلي في التراجع عن توقع توقع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بعد تقرير الوظائف الأخير، الذي اعتبرته هذه المؤسسات مؤشرًا على متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على استيعاب تباطؤ الصيف الذي ربما كان مبالغًا فيه.

في المقابل، لا تزال بنوك مثل “دويتشه بنك” و"سيتي بنك" و"ويلز فارجو" و"بي إن بي باريبا"، متمسكة بتوقع خفض الفائدة في ديسمبر، لكنها أقرت بأن احتمالات تثبيت الفائدة ارتفعت بصورة ملحوظة مؤخرًا.

ويرى محللو سيتي، أن الارتفاع المستمر في معدل البطالة إلى 4.44% قد يدعم موقف الأعضاء المنفتحين داخل الفيدرالي تجاه تبني خفض جديد، في حين تحذر مؤسسات مثل ستاندارد تشارترد من أن النمو الأقوى للوظائف قد يشجع الفيدرالي على التريث، خصوصًا أنه لن يحصل على تقرير وظائف جديد قبل اجتماع 9 و10 ديسمبر.

وفي الوقت ذاته، تبقى مؤسسات مثل نومورا وبنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش على توقعاتها بعدم حدوث خفض، مع إشارة بنك أوف أميركا إلى أن خفض الفائدة لم يعد سيناريو بعيدًا كما كان في السابق، لكنه لا يزال غير السيناريو الأساسي لديه.

تصريحات الفيدرالي تعمق الغموض

زادت تصريحات جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، من اضطراب الأسواق، بعدما قال يوم الجمعة إن البنك المركزي قادر على خفض أسعار الفائدة في المدى القريب من دون تعريض هدف التضخم للخطر.

وأشار ويليامز إلى أن التقدم في خفض التضخم "توقف مؤقتًا"، مؤكدًا ضرورة إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2% على أساس مستدام، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يقدره بنحو 2.75%. 

كما أوضح أن ضغوط الأسعار يُتوقع أن تتراجع مع مرور تأثير التعريفات الجمركية، لافتًا إلى أن سوق العمل بدأ يلين، إذ ارتفع معدل البطالة في سبتمبر إلى 4.4%، وهو مستوى يتماشى مع ما كان عليه قبل الجائحة عندما لم يكن السوق في حالة "سخونة زائدة".

تقلبات حادة في توقعات الفائدة

أدت حالة الانقسام بين المؤسسات المالية إلى انعكاسات مباشرة على توقعات المتداولين، حيث أظهرت بيانات أداة متابعة الفائدة الأمريكية على موقع "إنفستنج" أن الأسواق كانت تسعر أمس احتمالًا بنسبة 67.1% للإبقاء على الفائدة دون تغيير في ديسمبر، عقب صدور بيانات الوظائف والبطالة.

لكن هذه التوقعات تبدلت اليوم بشكل واضح بعد تصريحات ويليامز، إذ انخفض ترجيح تثبيت الفائدة إلى نحو 50%، بينما رفع المتداولون رهاناتهم على خفض الفائدة، معتبرين أن نبرة ويليامز تميل إلى التيسير النقدي.

اقرأ أيضًا:

عضو بالفيدرالي الأمريكي يسبعد خفض الفائدة: لن يحل أوجاع سوق العمل

ترامب يوقع على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة