سجل مستويات متدنية.. هل يعاود الدولار الأسود مسيرة الصعود؟

واصل سعر الدولار الهبوط في السوق السوداء، ليصل إلى مستويات أدنى من 40 جنيهًا، أقل من توقعات معظم المؤسسات الدولية، التي أشارت إلى أن السعر العادل للعملة الأمريكية مقابل الجنيه بين 40 و45 جنيهًا، وهو ما يفتح التساؤلات حول ما إذا كانت السوق الموازية تستجمع قواها للصعود مرة أخرى.

مقاومة السوق السوداء

قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إنه توجد مقاومة من التجار للمسيرة الهبوطية للعملات الأجنبية في السوق السوداء، بسبب تقييم البضائع على مستويات مرتفعة للدولار، ما يعني تسبب موجة الانخفاض في خسائر لهم.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أنه توجد محاولات لعودة الدولار إلى مستوياته المرتفعة، لكن ما زال الاتجاه الهبوطي مسيطرًا، في ظل إحكام الدولة قبضتها الأمنية على تجار السوق السوداء وملاحقتهم، بالإضافة إلى التأثير النفسي لصفقة رأس الحكمة.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة دفعت مقتني العملات الأجنبية للتخلص منها، لتجنب الخسائر المستقبلية، حال توفر الدولار في القطاع المصرفي، مضيفًا أن بعض المؤسسات كانت تتوقع أن يبلغ سعر الدولار مستويات بين 38.5 و37 جنيهًا.

وأظهرت بيانات حكومية، أن التقديرات المستقبلية لمتغيرات القطاع الخارجي المصري تتوقع متوسط سعر الدولار خلال العام المالي 2023-2024 عند 37.4 جنيه.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر الدولار نحو 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.

وفي يوليو الماضي، توقعت “فيتش سوليوشنز” أن يسجل الدولار نحو 37 جنيهًا، على أن يصل قرب مستوى 36.5 في 2025.

توحيد سعر الصرف

وذكر خبير أسواق المال معتصم الشهيدي، أنه يجب عدم النظر إلى السوق السوداء في الوقت الحالي، وأن تتجه الأنظار إلى توحيد سعر الصرف، واتباع سياسة سعر صرف مرن للقضاء على السوق السوداء تمامًا.

وأوضح الشهيدي لـ"تليجراف مصر"، أن وجود سعر صرف موحد سيؤدي إلى مزيد من تدفقات العملات الأجنبية من المصريين بالخارج، ودخول حاصلات التصدير إلى القطاع المصرفي، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أنه يجب الانتظار قبل تحريك سعر الصرف لحين الحصول على سيولة دولارية أكبر من خلال الاتفاق مع صندوق النقد، وتمويل البنك الأوروبي، والمزيد من الاستثمارات الأجنبية، حتى تتيقن السوق السوداء أن القطاع المصرفي قد تفوق ولا يمكن تجاوزه.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الموقع في 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، وسط توقعات بوصوله إلى 20 مليار؛ وفي وقت سابق، تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، في عدد من القطاعات المختلفة، من بينها مبادرات رقمية وطاقة وزرعة ونقل.