بعد واقعة "سيدز"، "التعليم" تعدّل القرار المنظم للمدارس الخاصة والدولية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزير محمد عبد اللطيف قرر تعديل القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر، والصادر عام 2014، بما يتوافق مع المستجدات داخل منظومة التعليم الخاص والدولي.

تعديل القرار المنظم للمدارس الدولية

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن التعديل يهدف إلى ضمان بيئة مدرسية متسقة مع خطط وزارة التعليم، وتوفير خدمة تعليمية مرضية لجميع الأطراف، مع إحكام العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، وجعل حقوق الطالب وأمنه وسلامته التربوية والتعليمية في صدارة الأولويات.

لجنة موسعة للتحقيق بمدرسة "سيدز"

وسبق أن وجّه الوزير منذ ظهور تفاصيل واقعة الاعتداء على خمسة أطفال بمدرسة "سيدز" الدولية بالعبور، بسرعة إرسال لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الحادث، وبناءً على نتائج التحقيق، أصدر الوزير القرارات التالية:

• وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل من قبل الوزارة.
• إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية.

وفي هذا السياق، قال الوزير محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها”.

وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل يعد جريمة لا تُغتفر، وأن أولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال هو صون للوطن بأكمله.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة مدرسة "سيدز" بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن سلامة الطلاب وكرامتهم أولوية مطلقة، وأنهم أمانة في أعناق الإدارة تُراعى وتُصان بكل حرص ومسؤولية.

اقرأ أيضا:

تحت وصاية "التعليم"، ماذا يعني الإشراف المالي والإداري على مدرسة سيدز؟

عمرو أديب عن جريمة مدرسة "سيدز": "لازم إعدام ولو حصل لابني هتقطع نصين"