استثمارات خليجية تصل القاهرة التاريخية، 7 فرص جديدة خلال 2026

مناطق سكنية

A . .A

تستعد الحكومة المصرية لطرح من 5 إلى 7 فرص استثمارية جديدة في منطقة القاهرة التاريخية والمناطق الإسلامية أمام القطاع الخاص خلال العام المقبل، ضمن خطة لإحياء قلب العاصمة وتحويله إلى مركز تجاري وسياحي، وذلك وفقًا لمصدر حكومي لـ"إنتربرايز".

وأوضح المصدر أن الخطة تشمل إقامة مناطق تجارية ومراكز تسوق على أراض شاغرة بالقرب من مشروع حدائق الفسطاط، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من المباني التاريخية وتحويلها إلى مناطق تجارية وفندقية مع الحفاظ على الطابع التاريخي والهوية البصرية للمناطق.

مقار الوزارات الحكومية القديمة

وتتضمن الخطة الطرح المرتقب للمقار القديمة للوزارات والهيئات الحكومية التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد إعادة تقييم الأصول، لتكون جاهزة للاستثمار ضمن المشروعات الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستطرح أيضًا مشاريع لإعادة تخطيط الأراضي الشاغرة والحدائق العامة في منطقة وسط البلد لإنشاء مناطق ترفيهية وسياحية تلبي الطلب المتزايد من الزوار.

ويأتي ذلك بالتوازي مع خطط صندوق مصر السيادي لطرح منطقة مربع الوزارات وأصول أخرى بوسط البلد أمام المستثمرين، كجزء من جهوده لإعادة تطوير المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها.

وأضاف المصدر أن الفرص المتاحة تشمل أيضًا إدارة المشاريع التي أنجزها صندوق التنمية الحضرية، مثل المستشفيات والمناطق الخدمية المتكاملة والمقار الإدارية للشركات، بنظام التأجير أو حق الانتفاع.

عدد كبير من العروض الخليجية والدولية

ولفت المصدر إلى تلقي الحكومة عددًا كبيرًا من العروض الخليجية والدولية لتطوير مناطق بالقاهرة التاريخية بنظام حق الانتفاع أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الحكومة تضع حاليًا اللمسات النهائية على مخطط التطوير الشامل لتحقيق عائدات مرتفعة من الصفقات المحتملة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن طرح هذه الفرص الاستثمارية في القاهرة التاريخية ومناطق وسط البلد يهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وإحياء المناطق التاريخية والسياحية، وتوليد عائدات مالية جديدة مع تخفيف الضغط على ميزانية الدولة.

وأوضح جاب الله لـ"تليجراف مصر"، أن هناك ارتباطًا غير مباشر بين هذه الطروحات والبرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي، حيث تطلب برامج الصندوق عادة زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة استخدام الأصول، ما يجعل طرح أصول الدولة للاستثمار الخاص يتوافق مع أهداف الصندوق دون أن يكون شرطًا ملزمًا.

وأشار جاب الله إلى أن الخطوة تحمل إيجابيات واضحة تتمثل في زيادة الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير المناطق التراثية، وتوليد إيرادات جديدة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات تقدر بنحو 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، قبل أن تنخفض إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.