الداخلية تكشف ملابسات فيديو وجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة

تصويت المواطنين في انتخابات مجلس النواب

A . .A

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل، زعمت خلاله إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب، وجود مخالفات بإحدى الدوائر الإنتخابية بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث خلافات بين أنصار المرشحة المذكورة ومرشح آخر أمام إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة.

وتم احتواء الموقف في حينه واصطحاب الطرفين لقسم الشرطة المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

حبس شخص أطلق أعيرة نارية في دائرة أبشواي

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، قررت نيابة أبشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس متهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد ضبطه وبحوزته سلاح ناري غير مرخص من نوع بندقية آلية واستخدامه في إطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بنتائج الحصر العددي للانتخابات البرلمانية بدائرة أبشواي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أجهزة وزارة الداخلية برصد مقطع مصور يظهر المتهم وهو يطلق أعيرة نارية بكثافة من بندقية آلية عقب انتهاء الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة والتي تضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة.

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بهذا الفعل اعتقادًا منه بفوز المرشح الذي يؤيده بمقعد في مجلس النواب، غير مدرك لما قد يسببه إطلاق النار العشوائي من مخاطر جسيمة على المارة وسكان المنطقة.

وأكدت مصادر أمنية أن إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات يُعد سلوكًا مرفوضًا وخطيرًا، لما يسببه من تهديد مباشر لحياة الأبرياء، موضحة أن مثل هذه التصرفات كثيرًا ما تسفر عن إصابات وحوادث غير مقصودة نتيجة تساقط الرصاص في أماكن مزدحمة بالسكان.

وقد شددت الأجهزة الأمنية حملاتها خلال فترة الانتخابات لمنع التجاوزات وضبط أي أسلحة غير مرخصة.

بعد تحديد هوية المتهم تمكنت قوات الأمن من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة وتم عرضه على نيابة أبشواي التي وجهت إليه عدة اتهامات شملت: حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، واستخدام السلاح في إطلاق النار داخل تجمعات سكنية، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وبناءً على التحقيقات والأدلة التي قدمت قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته لمحكمة الجنايات المختصة.

يأتي هذا القرار في إطار مواجهة الدولة للسلوكيات غير المسؤولة المرتبطة بالاحتفالات خاصة خلال الفترات الانتخابية، وللتأكيد على أن إطلاق النار العشوائي جريمة يعاقب عليها القانون، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المجتمع.

مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات يعلق على واقعة شراء الأصوات في المحلة