بيان شديد اللهجة، حزب الجيل يطالب بإلغاء انتخابات المحلة: دمج عشوائي وشراء أصوات وتزوير واضح

أصدر حزب الجيل الديمقراطي بيانًا شديد اللهجة بشأن ما جرى في دائرة مركز المحلة الكبرى خلال انتخابات مجلس النواب، واصفًا الأحداث بأنها تمثل “انهيارًا كاملًا لمعايير النزاهة والشفافية” وانتهاكًا صارخًا للحق الدستوري للمواطنين في اختيار ممثليهم.

الكارثة الرقمية

وأكد الحزب أن ما حدث في لجان بلقينا أرقام (40 – 41 – 42) ولجنة منشأة طنبارة رقم 72، لم يكن مجرد سوء إدارة، بل عبثًا واضحًا لا يمكن السكوت عنه.

وأشار الحزب إلى ان “الكارثة الرقمية” الناتجة عن دمج عدة لجان فرعية في لجنة واحدة بصورة غير مبررة، ما رفع عدد المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 42 إلى 10,437 ناخبًا، وهو رقم يستحيل التعامل معه عمليًا، حيث كان يتطلب التصويت 8 ناخبين في الدقيقة الواحدة، مما حرم آلاف المواطنين من حقهم في التصويت.

رفض مدّ فترة التصويت

كما رصد الحزب سلوكًا مشينًا في اللجان الثلاث، شمل رفض مد فترة التصويت، وإهانة كبار السن والفلاحين، وإدارة لجنة 42 من قبل قاضٍ واحد وموظفين من غير ذوي خبرة، ما تسبب في شلل كامل للعمل وتعطيل حقوق نحو 23 ألف مواطن.

وفيما يتعلق بلجنة 72 منشأة طنبارة، أوضح الحزب أن هناك تلاعبًا واضحًا بالنتائج، حيث ورد في محضر الفرز الرسمي أن 714 ناخبًا فقط أدلوا بأصواتهم، بينما أعلن عن 1,348 صوتًا صحيحًا، أي أن 634 صوتًا إضافيًا لا وجود لها بين الناخبين، ما يشير إلى إضافة أصوات خارج إرادة الناخبين.

إهانة لكرامة الناخب المصري

كما رصد الحزب انتشارًا واسعًا لشراء الأصوات في قرى المركز أمام اللجان وداخل الشوارع وبين المنازل، دون أي تدخل من الجهات المسؤولة، في مشهد وصفه الحزب بأنه إهانة لكرامة الناخب المصري.

وحمل حزب الجيل الديمقراطي الهيئة الوطنية للانتخابات المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث، مشيرًا إلى أن تحذيرات الحزب من نتائج الدمج والتكدس وشراء الأصوات لم يُستجب لها، ولم يتم مد فترة التصويت أو معالجة المخالفات، ما أدى إلى إعلان نتائج شاذة.

إلغاء الانتخابات

وطالب الحزب بشكل صريح بإلغاء الانتخابات في دائرة مركز المحلة الكبرى، وإعادة تقسيم اللجان بحيث لا يتجاوز عدد الناخبين ألف ناخب في كل صندوق، وفتح تحقيق عاجل في فضيحة نتائج اللجنة 72، ومحاسبة رؤساء اللجان الذين رفضوا مدّ التصويت، والتحقيق في ظاهرة شراء الأصوات الممنهجة في قرى المركز.

وأكد الحزب أنه لن يقف صامتًا أمام أي تلاعب أو إهدار لإرادة المواطنين، وسيلجأ إلى كل الوسائل القانونية والسياسية والدستورية لحماية صوت الشعب.

اقرأ أيضا:

محمد زهران "مرشح الغلابة" يتأهل لجولة الإعادة في دائرة المطرية

بـ221 شكوى، انتهاء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

نتائج أولية لانتخابات "النواب" بالسويس، أحمد غريب يتصدر بعد فرز لجان الداخل