4 مليارات يورو، تفاصيل قرار السيسي بشأن قرض الاتحاد الأوروبي

مصر والاتحاد الأوروبي

A . .A

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.

ونص قرار الرئيس السيسي، الذي حمل رقم 554 لسنة 2025 على "الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية (مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة) بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم جديدة لإطلاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار مواصلة دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية.

ويأتي هذا التوقيع استكمالًا لاتفاق "الشراكة الاستراتيجية" الذي تم توقيعه بين القاهرة وبروكسل في مارس 2024، بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، تتضمن 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية توجه لدعم الاقتصاد المصري والتعاون في مجالات الطاقة والهجرة والاستثمار.

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من التمويل وقيمتها مليار يورو بعد شهر من توقيع الاتفاق، فيما وافقت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي على صرف شريحة إضافية بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تمتد تمويلاتها حتى عام 2027.

وبحسب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، فإن المرحلة الثانية جاءت ثمرة تنسيق مكثّف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تستند إلى مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.