في 10 أشهر.. الصادرات المصرية غير البترولية تسجل 40.6 مليار دولار

جانب من الاجتماع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، لتسجل 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار.

انخفاض العجز التجاري بنسبة 16%

وأشار الخطيب إلى أن العجز في الميزان التجاري تراجع بنسبة 16% ليصل إلى 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال العام الماضي، بانخفاض قدره 5 مليارات و51 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي وزيادة قدرة القطاعات الإنتاجية على النفاذ للأسواق العالمية.

تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تركز على تعظيم صادرات القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب خفض العجز التجاري من خلال الربط بين الاستثمار والتجارة، وتعزيز حماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات التجارية.

وشدد الخطيب على أهمية فتح أسواق جديدة وتوسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

حلول للتحديات القطاعية وتسريع الإجراءات

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه كل قطاع تصديري ورؤية المجالس للتغلب عليها، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتنفيذ الحلول المقترحة والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تجاوز العقبات التي تعطل نمو الصادرات.

وشدد الخطيب على ضرورة:

تحسين جودة البيانات التصديرية خاصة في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار.
تسريع الإجراءات المرتبطة بالتصدير.
مواجهة التهريب والتلاعب الذي يضر ببعض القطاعات.
تعزيز جودة المنتجات ورفع مستوى التعليم والتدريب في الصناعات المختلفة.

الاستثمار في القطاعات التصديرية وتعقيد الصناعات

وأكد الوزير أهمية زيادة الاستثمارات داخل القطاعات التصديرية باعتبارها الضمان الرئيسي لاستمرار نمو الصادرات، وتشجيع المستثمرين المحليين على التوسع في هذه القطاعات.

كما شدد على ضرورة تطبيق مفهوم التعقيد الصناعي في كل قطاع، والاهتمام بصادرات الخدمات إلى جانب السلع.

وفي ختام الاجتماع، طلب الخطيب من المجالس التصديرية تقديم رؤية تفصيلية حتى عام 2030 حول خطط تطوير صادرات قطاعاتهم، بما يتيح وضع برامج تنفيذية واقعية تتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد.

مشاركة موسعة من قيادات الوزارة والمجالس التصديرية

شهد الاجتماع حضور:

المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الوزير المفوض التجاري عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي
غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية
الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
الوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي
السيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية

كما شارك رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، منها: الحاصلات الزراعية، مواد البناء والسلع المعدنية، الغزل والمنسوجات، الجلود والأحذية، الطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، والتشييد والبناء.

مصر تبحث مع بلغاريا تعزيز التعاون الاقتصادي قبل انعقاد اللجنة المشتركة