الرقابة المالية تطلق قاعدة بيانات موحدة لمكافحة التسييل والاحتيال بالقطاع

جانب من الاجتماع

A . .A

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة تضم الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة بنشاط التمويل الاستهلاكي، وفي مقدمتها تسييل التمويل وعمليات الاحتيال، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بإلزام الاتحاد بإعداد قائمة حظر يتم ربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية والرقابة المستمرة.

مرجعية موحدة لحماية النشاط والشركات

تمثل قاعدة البيانات الجديدة، مرجعًا رسميًا لجميع شركات ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة قبل التعامل معهم سواء في التعيين أو منح التمويل أو اعتماد التجار ضمن شبكات التوريد.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لتعزيز الانضباط والاستقرار داخل سوق التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق جميع الأطراف.

آلية تنفيذية لقرارات الهيئة بشأن التسييل النقدي

تأتي هذه القاعدة كآلية مباشرة لتنفيذ قرار الهيئة الخاص بإعداد قائمة سلبية تضم كل من يثبت تلاعبه بالتمويل الاستهلاكي أو قيامه بتسييله نقدًا بالمخالفة للقانون.

وتُدرج الشركات البيانات في النظام، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد مراجعتها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية وموحدة.

شمول العاملين والتجار والسماسرة

تشمل قاعدة البيانات العاملين بالشركات والتجار والسماسرة ممن يثبت تورطهم في ممارسات ضارة، إضافة إلى بيانات الائتمان الخاصة بالعملاء، بما يتيح تقييم الملاءة المالية بدقة، وتقليل مخاطر التعثر، وتعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي.

وقد بدأت بالفعل عدة شركات في تسجيل المخالفات عبر القاعدة الإلكترونية المرتبطة مباشرة بالهيئة.

ورشة عمل لشرح آليات التشغيل

نظّمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات لشرح آليات تشغيل قاعدة البيانات الجديدة.

وقدّم ممثلو لجنة مكافحة الاحتيال عرضًا تفصيليًا لكيفية إدخال البيانات والتحقق منها، بمشاركة إدارات المخاطر وتقنية المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتخللت الورشة جلسة نقاش مفتوح أجابت خلالها الهيئة على استفسارات الشركات بشأن آليات التنسيق لمواجهة الممارسات الضارة بالسوق.

استمرار التحذيرات للمواطنين من الجهات غير المرخصة

كثفت الهيئة، حملاتها التوعوية للتحذير من دعوات التمويل والاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة، مؤكدة مخاطرها الجسيمة على أموال المواطنين.

وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي و12 مقدم خدمة، يخضعون جميعًا لرقابة الهيئة وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020.

كما ذكّرت الهيئة، بالقائمة السلبية التي أعلنتها في مايو الماضي للجهات المخالفة، والتي يجري تحديثها بشكل دوري.

قنوات خاصة لتلقي الشكاوى واستفسارات الشركات

خصصت الهيئة قنوات تواصل وبريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بدعوات التمويل أو الاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد آخر للشركات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية.

تؤكد الهيئة التزامها بنهج منفتح يعتمد على الحوار والتشاور المستمر مع شركات التمويل الاستهلاكي، لضمان إصدار تشريعات تحقق أثرًا تنمويًا وتنظم السوق بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويحد من أي ممارسات تضر بالنشاط أو المتعاملين.