قطاع الملابس والمنسوجات يستهدف 20 مليار دولار سنويا بحلول 2030

قال عضو غرفة الصناعات النسيجية ورئيس مجلس إدارة النيل للصناعات النسيجية، محمود غزال، إن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر، يمتلك قدرات استثنائية تمكنه من تحقيق قفزة تصديرية غير مسبوقة، والوصول بصادراته إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. 

وأكد غزال في بيان، أن هذا الهدف ينسجم مع "رؤية مصر 2030" التي تسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع وزيادة الصادرات كقاطرة للنمو، مشيرًا إلى تجارب دولية ناجحة مثل الصين وألمانيا والمكسيك التي اعتمدت النهج نفسه.

فرص واعدة في الأسواق العالمية

وأوضح غزال أن حجم واردات الأسواق العالمية الكبرى من الملابس والمنسوجات، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، يبلغ نحو 400 مليار دولار سنويًا، وتنقسم هذه الحصة إلى 100 مليار دولار في السوق الأميركية، و290 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي، و15 مليار دولار في دول الخليج. 

وأشار إلى أن استحواذ مصر على 5% فقط من هذه الأسواق كفيل بتحقيق هدف الـ20 مليار دولار، مؤكدًا أن الظروف الدولية الحالية والتحولات في سلاسل الإمداد تجعل هذا الهدف واقعيًا وقابلًا للتنفيذ.

حجم صادرات الملابس والمنسوجات

ولفت غزال، إلى أن صادرات القطاع في عام 2024 ما تزال بعيدة عن الحجم المستهدف، حيث تبلغ صادرات الملابس الجاهزة 2.9 مليار دولار، والمفروشات 254 مليون دولار، والأقمشة والتريكو 230 مليون دولار. 

وشدد على أن الفارق الهائل بين الإمكانات والنتائج الحالية يستدعي التحرك العاجل، معتبرًا أن "السرعة ضرورة وليست رفاهية" في المرحلة المقبلة.

تحديات قطاع الملابس والمنسوجات

ولفت غزال إلى أن الطريق نحو الهدف الطموح لا يخلو من تحديات، أبرزها بطء الإجراءات الجمركية، وتأخر المستندات، وافتقار منظومة الاستثمار إلى المرونة المطلوبة، إضافة إلى الحاجة لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات التنفيذية.

وفي المقابل، كشف فرص ذهبية يمكن لمصر استغلالها، أهمها تغير خريطة سلاسل الإمداد العالمية بسبب التوترات التجارية بين القوى الكبرى، مما يجعل الشركات العالمية تبحث عن بدائل للصين، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار المصرية بفضل تطوير البنية التحتية والموانئ.

آليات مبتكرة لدعم نمو الصادرات

وطرح غزال مجموعة آليات جديدة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التصدير، من أبرزها إنشاء تعاونية التصدير (Export Cooperatives) والتي تستهدف دمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل الإمداد العالمية عبر رفع جودة الإنتاج وتقديم الإرشاد الفني وتمكينها من الدخول في عقود تصديرية كبرى.

كما اقترح إنشاء مركز دعم للشركات الصغيرة لتطوير قدراتها الفنية والإدارية وربطها بالمصدرين الكبار، إلى جانب تعزيز التكامل الرأسي في سلسلة الإنتاج من الغزل وحتى الخياطة لتعظيم القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن للتصدير جناحين لا بد من العمل عليهما بالتوازي: الأول هو التصنيع للغير (OEM / B2B)، وهو الأسرع في تحقيق نمو كبير، في حين يتمثل الجناح الثاني في بناء العلامات التجارية المصرية (Branding / B2C)، وهو مسار استراتيجي طويل الأجل يتطلب استثمارات في التصميم والتسويق وبناء الهوية التجارية.

حلول لتحقيق مستهدف 20 مليار دولار

وقدم غزال، مجموعة من الحلول التي يراها ضرورية للوصول إلى الهدف المنشود، ومنها تعزيز توقيع عقود مباشرة مع سلاسل القيمة العالمية، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى من خلال توفير منافسة عادلة وحقيقية والاستماع لمشكلاتها وإشراكها في اتخاذ القرار.

كما شدد على أهمية تحسين منظومة التمويل عبر توفير قروض تصديرية منخفضة التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للقطن والغزول من خلال التصنيع الكامل داخل مصر، بالإضافة إلى إنشاء بوابة حكومية تضم دراسات السوق والأسعار والمواصفات والفرص عالميًا.

وأكد أن الوصول إلى 20 مليار دولار صادرات من الملابس بحلول 2030 ليس هدفًا نظريًا بل قابل للتحقيق عبر خطط واضحة وبمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا أن معالجة التحديات الجمركية والتنفيذية والاستثمارية ستسهم في تسريع الوصول للهدف، ما يجعل قطاع الملابس والمنسوجات أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدف الـ150 مليار دولار صادرات سنويًا.

أقرأ أيضا:

منسوجات واتصالات.. مدبولي يكشف أبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار بها

"التصديري للملابس الجاهزة": نستهدف وصول الصادرات لـ3.7 مليارات دولار نهاية 2025