رفع سعر الفائدة.. وكيل "خطة النواب": خطوات نحو استقرار الاقتصاد

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفي سالم، أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة  6% ومرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازية، وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف، ووجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وفي السوق الموازية.

تحرك عجلة الاقتصاد

أشار سالم إلى أن الفترة المقبلة بالنسبة للاقتصاد المصري، وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول 10 مليار جنيه للبنك المركزي؛ تحتاج مزيد من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق، وهذا ما يفعله المركزي الآن، مشيرا إلى أهمية توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر، يترتب عليه إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة، حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق. 

وأشار إلى أن هذا القرار كان متوقعا منذ فترة، وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفاعات متتالية كل يوم، ولكن مع مرونة سعر الصرف ستنحصر هذه الارتفاعات، خصوصا أنه من المتوقع أن تلك الإجراءات ستساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وضخ الصندوق دفعة جديدة من القرض خلال أيام، مما يساهم في توفير السيولة الدولارية، فضلا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها؛ شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف المرن الآن أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق.

وكشف البنك المركزي، صباح اليوم الأربعاء، عن أسباب اجتماعه الاستثنائي وقرارته بشأن رفع أسعار الفائدة 6%، وتعويم الجنيه.

وقال البنك المركزي، في بيانه، إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

أسباب القرار

وأوضح البنك، أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وتابع على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024.