أزمة الديون الخارجية تهدد خطط التحول الأخضر في أفريقيا

أكدت دراسة حديثة أن طموحات الدول الأفريقية للتحول نحو النمو الأخضر تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في عبء الديون الخارجية التي تستنزف معظم إيرادات الحكومات، مما يحرمها من القدرة على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

التحول الأخضر في أفريقيا

وفقًا للدراسة، تتلقى الدول الأفريقية حوالي 30 مليار دولار سنويًا لتمويل جهود المناخ، بينما تحتاج إلى أكثر من 277 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية بحلول عام 2030، مما يخلق فجوة تمويلية ضخمة تُعد أحد أكبر العوائق أمام تحقيق التحول الأخضر في القارة.

وأوضحت الدراسة التي نشرها مركز فاروس للفكر والدراسات أن دولًا مثل زامبيا وغانا وكينيا تعاني من مستويات ديون غير مسبوقة، حيث تستهلك خدمة الدين ما بين 50% إلى 70% من الإيرادات الحكومية. 

وهو ما يضع الحكومات في موقف صعب بين توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أو تمويل المشروعات البيئية.

هروب رؤوس الأموال

وأشارت الدراسة إلى ظاهرة "هروب رؤوس الأموال"، والتي وصفها بأنها "نزيف اقتصادي صامت"، إذ إن الأموال المهربة من أفريقيا تفوق أحيانًا حجم الديون الخارجية. 

ويرجع ذلك إلى الفساد الإداري، وغياب الاستقرار السياسي، وتراجع الثقة في الاقتصادات المحلية.

تأثير تغير المناخ على أفريقيا

رغم هذه التحديات، أكدت الدراسة أن أفريقيا لديها دوافع قوية لدعم التحول نحو النمو الأخضر، ومن أبرزها تأثير تغير المناخ، مع زيادة معدلات الجفاف والفيضانات. 

كما أشارت إلى الفرص الكبيرة التي توفرها الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، وأسواق الكربون، التي يمكن أن تخلق ملايين الوظائف للشباب الأفريقي.

خطة الاتحاد الأفريقي للتعافي الأخضر

وأوضحت الدراسة أن الاتحاد الأفريقي قد أطلق خطة العمل للتعافي الأخضر بدعم دولي، والتي تهدف إلى بناء قدرات الحكومات وتعزيز الوصول إلى التمويل المناخي. 

ومع ذلك، شددت الدراسة على أن نجاح الخطة يعتمد بشكل كبير على قدرة الدول الأفريقية على تخفيف عبء الديون، جذب الاستثمارات الخضراء، وتحسين الحوكمة.

اقرأ أيضًا:

حوافز تشجيعية.. تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام