أبو الغيط يدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعبارات شديدة اللهجة اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس، معتبرًا أن الهجوم يمثل حلقة في سلسلة متواصلة من حملة يشنها الاحتلال، على الوكالة الدولية بهدف تقويض دورها والقضاء على ما تمثله من حفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

حجج غير قانونية للاقتحام

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن الحجج التي قدمها الاحتلال لشن هذا الاقتحام غير القانوني ليس لها أي سند منطقي او شرعي، فما يحدث هو خطة متواصلة من أجل انهاء وجود الأونروا وعملها في الأرض المحتلة.

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط، مناشدته للمجتمع الدولي التدخل بشكل فعال وحاسم لوضع حد لهذه الحملة الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة التي تقدم خدمات الصحة والتعليم والعمل الملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مذكرا في هذا السياق بالتصويت المهم في الأمم المتحدة قبل أيام لتمديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات إضافية.

اعتداء خطير وغير مقبول

وقالت “الأونروا” إن أعدادًا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، في ساعات الصباح الباكر، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مضيفة في بيان لها، أمس، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر حتى الآن معلومات إضافية، إذ قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد حاليًا أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

انتهاك لحصانة الأونروا

وشددت على أن دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي غير المصرّح به وبالقوة يُعد انتهاكًا غير مقبول لامتيازات وحصانات "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة "محصنة من التفتيش والمصادرة"، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

من جانبها؛ قالت محافظة القدس، إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر، أمس، عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر "الأونروا" يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعدّيًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، لا سيّما قرار مجلس الأمن رقم 2730 "24 مايو 2024"، الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على "الأونروا" ومؤسساتها وموظفيها.

اقرأ أيضًا: 

عمرو موسى: إقامة الدولة الفلسطينية ما زالت ممكنة وليست خيالا

أوضاع عمال وشعب فلسطين في صدارة أعمال مجلس منظمة العمل العربية