الحكومة تُلزم كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث.

وتُشكل اللجنة من رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى لفيف من المتخصصين والمعنيين.

إدارة الأزمة

ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقاً للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن.

كما تعمل اللجنة على الدمج الفعّال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل علي دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سیندای) للحد من مخاطر الكوارث.

آليات الحد من الأخطار المناخية

وتختص اللجنة بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني.

كما تهتم بتطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حاليا، وتغيره مستقبلاً في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط، إلى جانب إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات في رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة.

وتقوم اللجنة بتنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث وفقاً لأولويات إطار عمل (هيوجو)، وإطار عمل (سيندای) للحد من مخاطر الكوارث، وكذا العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة، وإبداء الرأي حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الازمات والكوارث، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة التنسيقية أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها.
الأزمات والكوارث

كما تُشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتضم في عضويتها - طبقا للاحتياج ولمدد زمنية محددة - نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الأزمات والكوارث.

وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وإعداد برنامج قومي لتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إلى جانب إنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

اللجنة القومية

وتلتزم كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المعنية بموافاة الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باسم ممثلها لعضوية اللجنة القومية، وتقديم ما يطلب من بيانات وتنفيذ ومتابعة ما يوضع من خطط وبرامج لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.

كما تلتزم كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة (مركز طوارئ وسلامة عامة - غرفة عمليات تقليدية)، ويتبع هذا المركز إداريا المحافظ مباشرة، ويتبع فنيا أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

خطة سنوية

وتلتزم مراكز إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظات بالمعايير التي تحددها أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، كما تلتزم جميع المحافظات بإعداد خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة بها، والعرض على الأمانة الفنية للجنة القومية وإقرارها من جانب اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث أولا.

وتقدم مختلف الوزارات، والمحافظات والهيئات الحكومية خططها التفصيلية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتدابير المقترح إتباعها، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة أي كارثة أو أزمة وأي تعديلات تطرأ عليها، وذلك إلى الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لعرضها على اللجنة القومية لإقرارها.

وتُصدر اللجنة القومية قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاث (قبل - أثناء – بعد) وتشكيل وسبل استدعاء ومكان انعقاد مجموعة إدارة الأزمة أو الكارثة وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء طبقا للموقف.