أستاذ قانون دستوري يوضح الفرق بين الإلغاء والتصعيد في الطعون الانتخابية

كشف أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، أن الفرق بين "الإلغاء" و"التصعيد" في الطعون الانتخابية يمثل فارقًا قانونيًا مهمًا ودقيقًا.

واستشهد فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، بحالة المرشح وليد شاكر في دائرة طلخا، موضحا أن ما حدث هو "تصعيد" للمرشح وليس إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال فوزي، إن هذا الإجراء يُعد تصحيحًا قانونيًا يتيح للمتضرر فرصة إعادة النظر في النتيجة، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن محكمة النقض هي الجهة الدستورية الوحيدة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفق المادة 107 من الدستور، مشيرًا إلى أن معظم الطعون التي تُحال إليها تكون بعد إعلان النتيجة النهائية.

وتابع الخبير الدستوري، أن الفرق بين "عدم القبول" و"عدم الاختصاص" جوهري؛ الأول يرتبط بعدم استيفاء شروط الطعن، بينما الثاني يتعلق بالجهة المختصة دستوريًا.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن المرشح المتضرر يملك مهلة 30 يومًا من تاريخ نشر قرار إعلان النجاح في الجريدة الرسمية لتقديم طعنه إلى محكمة النقض.

وحذر الخبير الدستوري، من اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إعلان النتيجة، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إحالة الطعن إلى النقض وتأخير الفصل فيه.

وأكد فوزي، أن هذه الإجراءات القانونية الدقيقة تعكس التزام الدولة بالدستور والقانون، مشددًا على أنها تضمن التوازن بين حماية الحقوق الفردية وسير العملية الديمقراطية بسلاسة وشفافية.

اقرأ أيضًا:

بعد وفاة أحمد جعفر، تصعيد سيد عيد لجولة الإعادة في انتخابات النواب بحدائق القبة

لا بلاغات أو شكاوى، استمرار الإقبال على التصويت بالأقصر