من الاستقرار إلى الارتفاع.. رحلة أسعار الفائدة في مصر

واجه الاقتصاد المصري على مدار الـ4 سنوات الماضية تحديات جمة لم تكن من صنع الدولة، بل نتجت عن أزمات عالمية هزت أركان الاقتصادات العالمية كافة.

بدأت سلسلة الأزمات من جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وصولًا إلى معدلات التضخم المرتفعة في عام 2023، ثم أزمة شح الدولار في 2024 ولكن الحكومة تمكنت من مواجهة هذه التحديات بفعالية، مستخدمةً سلاح أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم.

ويعقد البنك المركزي 8 اجتماعات لحسم ملف أسعار الفائدة؛  الأول جرى بالفعل في 31 يناير، ويقام الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في العام الجاري، وتحديدًا 28 مارس، أما الثالث سيعقد في 18 يوليو، والخامس في 5 سبتمبر، والسادس في 17 أكتوبر المقبل.

وبالنسبة للاجتماع قبل الأخير خلال 2024، فسيكون يوم 21 نوفمبر المقبل، على أن يختتم المركزي اجتماعاته هذا العام يوم 26 ديسمبر المقبل، ولكن قد يلجأ إلى عقد اجتماعات استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية مثلما حدث اليوم.

رحلة أسعار الفائدة

بداية رحلة أسعار الفائدة كانت بتاريخ 16 مارس 2020، حينما اتخذ البنك المركزي في اجتماع طارئ له، مجموعة من الإجراءات من بينها خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتتراجع من مستوى 12.25% للإقراض و11.25% للإيداع لتصل عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75%، واستمر ذلك الوضع خلال عام 2021.

أما في عام 2022، لعبت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة دفعة واحدة من مصر وحدوث فجوة في توفير نقد أجنبي وعودة السوق السوداء للعملة وارتفاع التضخم، دورًا كبيرًا في أسعار الفائدة، حيث قرر المركزي رفعها 800 نقطة أساس في 4 اجتماعات، بينما ثبت الفائدة في 4 اجتماعات أخرى، مع وصول معدلات التضخم الأساسي لـ 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر بدلًا من 21.5% في نوفمبر 2022.

وفي عام 2023 واصل البنك المركزي مساعيه لكبح جماح التضخم، حيث عقدت لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات خلال عام 2023، اتخذت خلالها قرارات جريئة برفع الفائدة الأساسية بنسبة 3% موزعة على اجتماعين، بينما تم تثبيتها في ستة اجتماعات أخرى، ليكون سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25، 20.25، 19.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 19.75%.

وفي عام 2024، كشفت لجنة السياسة النقدية حتى الآن عن فصلين فقط من رحلة سعر الفائدة، حيث قررت في يناير الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل عند مستوى 21.25، 22.25، 21.75% على الترتيب بالنسبة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.

أما الفصل الثاني فتم عرضه اليوم في اجتماع استثنائي للبنك المركزي والذي تتضمن رفع الفائدة بمقدار 6% ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.