اليوم.. نظر دعوى الإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت 13 ديسمبر، دعوى المطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق، وذلك بعد مرور نحو شهرين ونصف على تنفيذ الحكم الصادر ضدها، استنادًا إلى أحقيتها في العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا إلى الإفراج المشروط بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

دعوى هدير عبدالرازق للمطالبة بالإفراج عنها

أقامت هدير عبدالرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ"القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج عنها".

تفاصيل الدعوى

وجاء في صحيفة الدعوى أن عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» وردت بصياغة عامة وفضفاضة، تسمح بتفسيرات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات الشخصية والإبداعية، معتبرة أن ذلك يعيد إنتاج حالة من "التفتيش الأخلاقي" التي لا تتسق مع البيئة الثقافية المصرية كما جسدتها على مدار عقود مؤسسات الإعلام الرسمي وقطاعات الفنون.

وأشارت الدعوى إلى أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص الذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، بما يخالف مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد".

وترى العريضة كذلك أن النص المطعون عليه يتعارض مع المادة (67) من الدستور، التي تكفل حرية الإبداع وتحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية.

حالة عدم يقين لدى صناع المحتوى

وأكدت هدير في طعنها أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق حالة من عدم اليقين لدى صناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويضر بالاقتصاد الإبداعي، مطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.

اقرأ أيضًا:

جلسة عاجلة لنظر دعوى الإفراج عن هدير عبدالرازق 13 ديسمبر المقبل

تأييد حبس هدير عبدالرازق سنة بقضية “المحتوى الخادش”

علمت بحبسها عن طريق الصدفة، تفاصيل جديدة في اتهام هدير عبدالرازق بدهس شاب

فيديوهات "مخلة" تثير الجدل بين هدير عبدالرازق وأوتاكا.. وبلاغات متبادلة أمام النيابة