القضاء الإداري يؤجل نظر طعن هدير عبدالرازق على نص القيم الأسرية لـ28 مارس

هدير عبد الرازق

A . .A

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق بقضية “القيم الأسرية”، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.

نظر طعن هدير عبد الرازق

وكانت قد تقدمت البلوجر هدير عبد الرازق، عبر محاميها، بتظلم إلى النائب العام حمل رقم 99899 عرائض، تطلب فيه سحب وإلغاء أمر الإحالة الصادر بحقها للمحاكمة في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، والمحدد لنظرها جلسة 15 ديسمبر أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ مخالفة القيم الأسرية و نشر وتسريب فيديوهات على منصات رقمية.

وأكد التظلم أن الوقائع والفيديوهات محل الاتهام هي ذاتها المنظورة سابقًا في القضية رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي، والمقيدة استئنافيًا برقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي والمطعون عليها بالنقض، بما يشكل وفق ما جاء بالعريضة مساسًا بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.

النيابة الاقتصادية

وأشار المحامي إلى أن موكلته باتت لاحقًا مجنيًا عليها في بلاغات تتعلق بـ اصطناع وتزييف ونشر ذات الفيديوهات ونسبتها إليها زورًا، من بينها العريضة رقم 1316230 قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية، والبلاغ رقم 13259 لسنة 2025 أمام نيابة جنح النزهة.

وجود خلاف جوهري

وشدد التظلم على وجود خلاف جوهري حول سلامة الأدلة الرقمية، وسط تشكيك في صحة الفيديوهات المنسوبة لهدير، فضلًا عن جدل قانوني مرتبط بـ دستورية نص “القيم الأسرية” الوارد بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو النص الذي استندت إليه جهة الاتهام.

وطالب الدفاع في ختام التظلم بـ سحب وإلغاء أمر الإحالة، وضمّ جميع البلاغات والتحقيقات الفنية الخاصة بالفيديوهات محل النزاع، لضمان توحيد المسار القانوني وتحديد المركز القانوني النهائي للمتظلمة، وبيان ما إذا كانت متهمة أم مجنيًّا عليها.

3 أزواج في 23 شهرًا، هدير عبدالرازق تتنصل من فيديوهاتها أمام النيابة (خاص)

بدعوى مخالفة الدستور، نظر طعن هدير عبدالرازق على نص بقانون جرائم المعلومات

محامي البلوجر هدير عبدالرازق: سأطعن على حكم حبسها

محكمة القضاء الإداري هدير عبد الرازق لقيم الأسرية

رابط مختصر