من 8 إلى 50 جنيهًا.. خسائر الجنيه أمام الدولار في 9 سنوات

خسر الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، ما يقرب من 64% من قيمته مقابل الدولار، وذلك عندما قررت الحكومة تحرير سعر الصرف خلال اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، مع رفع الفائدة بمقدار 6%، لتكون هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ عام 2016.

وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية شهد الجنيه هبوطًا قياسيا خسر فيها ما يقرب من 7 أضعاف قيمته، حيث بدأت الحكومة خفض  قيمة الجنيه في نوفمبر 2016، عندما قررت تحريره بشكل كامل مقابل الدولار، خصوصًا بعدما ارتفعت العملة الأمريكية في السوق الموازية، فصعد الدولار من 8.36 إلى 18.89 جنيه في القطاع الرسمي، أي بخسارة حوالي 185% من قيمته، وهي كانت الخسارة الأكبر في تاريخ الجنيه المصري مقابل الدولار.

وفي فبراير عام 2022، اشتعلت شرارة الحرب في شرق أوروبا الأمر الذي أدى إلى خروج ما يزيد من 22 مليار دولار من مصر، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، وهو ما أدى إلى شح في النقد الأجنبي، وتفاقم السوق الموازية، ما أدى إلى تحريك سعر الصرف في مارس 2022، إلى 18.5 جنيه للدولار الواحد من مستوى 15.7 جنيه.

عام 2022، لم ينته قبل أن على هذا السعر، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 24.3 جنيه لكل دولار، قبل أن يأتي عام 2023، بالتحديد خلال الأسبوع الأول من العام، وارتفع سعر الدولار إلى 27.2 جنيه للدولار قبل أن يستقر عند 30.95 جنيه في البنك المركزي المصري.

واستمر سعر الدولار عند هذا السعر حتى اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وذلك بعدما قرر البنك المركزي المصري اليوم تحرير سعر صرف الدولار ليصل في البنك المركزي المصري إلى فوق الـ 50 جنيهًا، من 30.95 جنيه.

ماهية تعويم الجنيه

يفسر صندوق النقد الدولي، ماهية "التعويم" بأنه عبارة عن نظام يحدد سعر صرف العملة المحلية للدولة بواسطة سوق "الفوركس" أي بناء على العرض والطلب مقابل العملات الأخرى.

ليس صندوق النقد الدولي فقط من حدد مصطلح التعويم، فالبنك المركزي المصري، يقول إن التعويم، هو ترك سعر صرف العملة المحلية يتحدد وفقًا للعرض والطلب عليها في أسواق النقد، ولا تتدخل الحكومة لتحديد سعره.

وأوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن “التعويم” له شقان، تعويم كلي، وهو الذي يتم من خلال ترك العملة المحلية للسوق، والتي تحدد قيمته وفقًا لآلية العرض والطلب، وتعويم مُدار، أي يتحكم البنك المركزي في تحديد قيمة العملة مقابل العملات الأخرى.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أنه قبل أن يتخذ البنك المركزي قرار التعويم، يضخ سيولة ضخمة من العملات الصعبة في الأسواق بهدف تلبية احتياجات المتعاملين من العملة، ما يؤدي إلى عدم الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازية وبالتالي القضاء عليها.