إطلاق سلسلة جلسات "Master Talks" لتعزيز الشمول المالي والابتكار المصرفي

أعلن البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، إطلاق سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان "Master Talks"، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار داخل القطاع المصرفي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI). 

كما شارك في الجلسة متحدثون دوليون استعرضوا أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، إلى جانب التجارب الدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق الناشئة.

التحول الرقمي في القطاع المصرفي

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الحدث يمثل انطلاقة لسلسلة من الندوات المتخصصة ضمن مبادرة "Master Talks"، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي ودوره في تعزيز الشمول المالي. 

وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير العمل المصرفي، ودمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية، فضلًا عن إبراز الدور المحوري لأدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم ودمج الفئات المستبعدة ماليًا.

رؤية مصر 2030

ولفت البيان إلى أن هذه المبادرة المشتركة تعكس اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام للنظام المالي المصري. 

كما تؤكد الأهمية التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، والاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة لدعم التحول الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي.

وكشف البنك المركزي أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الماضية، حيث بلغ معدل الشمول المالي في مصر نحو 76.3% في يونيو 2025، بمعدل نمو بلغ 214% مقارنة بعام 2016. 

كما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا بنحو 395% خلال الفترة ذاتها.

تعاون ممتد مع البنك الأوروبي

يُذكر أن مصر تُعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012، قام البنك بضخ استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات بمختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

البنك المركزي يسحب 153.3 مليار جنيه.. ما علاقة التضخم؟