56 مليار جنيه مهدرة بسبب المحال غير المرخصة، الدولة تتحرك لضبط الفوضى

تسعى الدولة لإعادة ضبط منظومة تراخيص المحال العامة وتحقيق التوازن بين تشجيع الأنشطة التجارية والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، حيث صدر قرار وزارة التنمية المحلية بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة، وهو ما أعاد فتح ملف المحال المخالفة، والأنشطة التجارية المنتشرة داخل الكتل السكنية، وما تسببه من إزعاج ومخاطر بيئية وأمنية.

تخفيض رسوم المحلات العامة

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والذي يحمل رقم (1) لسنة 2025، بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

إهدار الملايين بسبب خلل منظومة تراخيص المحلات

القرار، الذي لاقى ترحيبًا من خبراء ومسؤولين، تزامن مع مطالب برلمانية وتشريعية بتشديد الرقابة على المحال غير المرخصة، وتفعيل قانون المحال لوضح حد لتنامي الشكاوى من الفوضى، وغياب الالتزام بالاشتراطات القانونية والتهرب من دفع رسوم التراخيص ما يهدر على الدولة ملايين مليارات الجنيهات، ومخاوف من تحوّل بعض الأنشطة التجارية أسفل العقارات السكنية إلى “قنابل موقوتة” تهدد سلامة المواطنين والنسيج الحضاري للمدن.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه، استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم (31) لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم الواردة بالقرار المشار إليه، والخاصة باعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

خبير الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة، رحب بقرار تخفيض رسوم المحال الي 50 ‎%‎،  مطالبا الوزارات الأخرى بتقديم تيسيرات لأصحاب المحال ومنها الضرائب والكهرباء والمياه وغيرها نظرا لحاله الركود في البيع والشراء وحفاظا علي صغار أصحاب المحالات الذين يمثلون حوالي 86‎%‎ بالسوق.

تهرب المحلات من التراخيص

ونوه خبير التنمية المحلية إلى أن غالبية المحلات تعمل بدون نظام أو تراخيص ومتجاوزين للقانون، متابعا أن عدد المحلات المرخصة لا يتخطى 3% في القرى والنجوع، لا تتخطى 22% في المدن مما ينذر بإهدار المال العام حيث يمكن أن تحصل المحليات (الإدارة المحلية) ما يقرب من 56 مليار جنيه سنويا في صوره تراخيص جديده وتوفيق أوضاع وغرامات علي المحلات المخالفة فضلا على تراخيص الإعلانات.
الدكتور حمدي عرفة لفت إلى وجود ورش ومصانع في المناطق السكنية مما يتسبب ازعاج وقلق للمواطنين فضلا علي انتشار ورش النجارة غير مسبوقة حيث لا يخلوا أي شارع من وجود نجار على الأقل وهذا مخالق لقانون المحال البند 6 الخاص بقلق وراحة المواطنين.

وأضاف: أيضا أصبح في كل شارع “قهاوي بلدية” أو كوفي شوب معظمهم  يتسببوا في إزعاج المواطنين واحتلال الأرصفة.

حصيلة التراخيص الضائعة

وأكد خبير المحليات، أنه يتم ضياع ما يقرب من 56 مليار جنيه علي المحليات من مخالفات المحلات في صوره عدم تأمين عمالة ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص مخالفات وإشغال طريق والضرائب ورسوم تأمين صحي علي العاملين إلخ.

أزمة انتشار المحال التجارية داخل الكتل السكنية، دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التدخل من خلال دورهم الرقابي، مطالبين بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم هذه الأنشطة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن.

وفي وقت سابق، تقدمت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندسة مي أسامة رشدي، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزيرة التنمية المحلية، تطالب فيه بحظر فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية.

أضرار وجود المحلات في مناطق الكتلة السكنية

الرشيدي حذرت من التوسع غير المدروس في مختلف المحافظات في فتح وإقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، خاصة في حال وقوع حرائق، إلى جانب ما تسببه هذه الأنشطة من إزعاج وضوضاء تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

وطالبت النائبة بضرورة التزام الكافيهات والمطاعم بتخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة تمامًا عن مناطق العمل، وعدم إلقاء المخلفات القابلة للاشتعال أو الانفجار على الأرض أو في الممرات، مع التأكيد على ضرورة التخلص منها بطرق آمنة تحافظ على سلامة المواطنين.

قنبلة موقوتة

واعتبرت النائبة أن إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية تمثل “قنبلة موقوتة”، نظرًا لاعتماد هذه الأنشطة على أنابيب الغاز، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة العمارات السكنية في حال حدوث تسريب للغاز أو انفجارات أو أي حوادث أخرى محتملة.

وأوضحت أن فصل جميع الأنشطة التجارية والصناعية وإخراجها بالكامل من داخل الكتل السكنية قد يكون أمرًا صعب التطبيق في الوقت الحالي، نظرًا لعدم التخطيط المسبق لذلك، إلا أن الأمر يتطلب مستقبلاً مراعاة هذه النقطة

الأعداد عائق أمام التطبيق

من جانبه، رأى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس سيد شمس الدين، أن تطبيق فكرة حظر إقامة المطاعم والمخابز والمقاهي أسفل العقارات السكنية قد يكون بالغ الصعوبة، في ظل الأعداد الكبيرة لتلك الأنشطة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأعرب شمس الدين، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، عن تعاطفه مع وجهة نظر النائبة مي أسامة فيما يتعلق بالمقاهي، مشيرًا إلى تلقيه العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب الإزعاج الذي تسببه، سواء من خلال ارتفاع أصوات الموسيقى والمسجلات طوال ساعات الليل، أو استخدام ألفاظ لا تليق بالمجتمع.

وضع ضوابط للمقاهي

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية على ضرورة وضع ضوابط واضحة للمقاهي، قد تشمل نقلها خارج الكتل السكنية، أو إلزامها بالإغلاق في مواعيد محددة، بما يضمن راحة المواطنين ويحد من الإزعاج.

وأشار النائب إلى أن وجود المطاعم والمخابز يعد أمرًا ضروريًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، وللحد من وقوع أي كوارث محتملة ناتجة عن المطاعم والمخابز، طالب النائب سيد شمس الدين بضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق قواعد الأمن والسلامة.

اقرأ أيضًا:

 لمدة 6 أشهر.. تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة وتطبيق جداول جديدة

الصحة: إغلاق مركز “Woman Health Clinic” للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب