الأحد، 14 ديسمبر 2025

11:45 م

رغم منحها للموظفين، هل أغفل قانون الخدمة المدنية إجازة العمرة؟

مصلون في المسجد الحرام

مصلون في المسجد الحرام

من الشائع بين موظفي القطاع الحكومي الحصول على إجازة العمرة، على الرغم من عدم وجود نص صريح في قوانين الخدمة المدنية ينظم إجازة العمرة، على عكس إجازة الحج التي نص عليها القانون بشل واضح، ومع ذلك يجري الحصول عليها بشكل عرفي أو بحسب ظروف العمل.

أكدت القوانين المنظمة للعمل في القطاع الحكومي أن إجازة العمرة غير منصوص عليها صراحة في أي من القوانين، بدءًا من القانون رقم 47 لسنة 1978 وحتى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولم يتم الإشارة إليها أيضًا في الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفته الجهة المختصة.

إجازة العمرة 

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية العدد المكرر رقم 1 في أول نوفمبر، لتؤكد أن إجازة العمرة تُعد إجازة اعتيادية تُحتسب من رصيد العام الحالي أو من الأرصدة المتراكمة للسنوات السابقة، ويجري احتسابها عادة لمدة 15 يومًا وفقًا للتأشيرة فقط، وهو عرف إداري دون سند قانوني.

قانون الخدمة المدنية

أما بالنسبة لإجازة الحج، فهي مقررة بالقوانين الحكومية بدءًا من القانون رقم 47 لسنة 1978 وحتى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتنظمها المادة رقم 52 من قانون الخدمة المدنية. وتنص المادة على أن:

يحق للموظف الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثين يومًا لمرة واحدة طوال مدة عمله لأداء فريضة الحج.

عدم وجود إجازة رسمية لأداء العمرة

ويشير خبراء العمل إلى أن عدم وجود إجازة رسمية لأداء العمرة قد يؤثر على حوافز الموظفين وأداء الصفوف الوظيفية، في حين تُعد إجازة الحج الأولى بأجر كامل حقًا قانونيًا يحفظ للموظف مستحقاته المالية.

أداء فريضة الحج

كما نص قانون العمل في المادة رقم 53 على أن العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل له الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وهذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

وبذلك، يظل الحج إجازة مدفوعة قانونًا، بينما إجازة العمرة لا تعدو كونها عرفًا إداريًا يُحتسب من رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف.

قرأ أيضا:

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج المرشح وليد حسب الله بجولة إعادة طلخا

بعد نشرها بالجريدة الرسمية، نتائج تصنيف مناطق الإيجار القديم في الإسكندرية

لمدة 6 أشهر.. تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة وتطبيق جداول جديدة

search