دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم، أن ملف تطوير وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية يحتاج إلى إحداث رواج غير عادي، وأن السرعة في التنفيذ هي العنصر الحاسم لجذب الاستثمارات الإقليمية.

ولفت ساويرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية سرعة الطرح وتعجيل الأداء فيما يخص الأصول المملوكة للدولة، وضرورة الابتعاد عن تحديد أسعار خيالية، موضحًا أن أي مستوى سعر يُعرض من خلال عدة عروض استثمارية يمثل السعر الأمثل ويجب قبوله، بدلًا من التمسك بسعر غير واقعي في الذهن.

استغلال الأصول العقارية الضخمة 

واقترح ساويرس، استغلال الأصول العقارية الضخمة والقديمة التي أصبحت شاغرة، مشيرًا إلى أن الوزارات القديمة التي تم إخلاؤها يمكن تحويلها إلى “فنادق رهيبة جداً"، مثل مبنى وزارة الخارجية، الذي يمكن تحويله بسرعة إلى فندق من خلال طرحه في مزايدة يرسو فيها العقد على من يدفع أعلى سعر، كما هناك إمكانية لطرح الأراضي غير المبنية في وسط البلد، والأصول المطلة على نهر النيل.

وفيما يخص المصانع المتعثرة، أوصى ساويرس، بالسماح للقطاع الخاص بضخ رأس مال إضافي وتشغيلها، مع بقاء الدولة على حصتها الأصلية، مشددًا على ضرورة ترك حرية الإدارة بالكامل للقطاع الخاص دون أي تدخل من الحكومة.

تنظيم مؤتمر استثماري كبير

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك سرعة التقييم والتنفيذ عبر تكليف شركات المحاسبة العالمية وإنشاء فرق شبابية تعمل بتنسيق مع الرقابة الإدارية والجهاز المركزي لتجنب التأخيرات، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر استثماري كبير، شرط أن تكون المشروعات قد تم طرحها بالفعل لضمان نتائج فعلية، لافتًا إلى أن المنافسة بين القطاع الخاص صحية وتؤدي إلى أسعار تنافسية، وأن دور الحكومة يجب أن يقتصر على التنظيم وليس المنافسة.

وحذر ساويرس، من أن وجود القطاع العام في القطاعات المختلفة يفتح الباب أمام الفساد ويكلف مليارات، مضيفًا أن تحسن البيئة الاستثمارية في مصر نتج عن الاهتمام المتزايد بدور القطاع الخاص، مع ثبات سعر صرف الدولار الذي يقلل مخاوف المستثمرين ويعزز أداء البورصة.

ولفت إلى أن مصر تتميز نسبيًا بسرعة الإجراءات مقارنة بالإمارات والسعودية، لكن التحدي الحالي هو تحسين منظومة الموافقات وتقليل تدخل الهيئات المختلفة، وأن الهدف الأساسي هو تحرير الاقتصاد لضمان سرعة الأداء والكفاءة اللازمة لمواجهة التنافس الإقليمي، مشيرًا إلى أن الأسواق الثلاثة، مصر والإمارات والسعودية، واعدة، لكن استدامة التحسن تتطلب تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة داخليًا.

يشار إلى أن الحكومة تخطط للجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026.

ومن بين هذه الشركات، محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد للأدوية، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي “وطنية، صافي، شيل أوت وسايلو".

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس يرد على مزاعم لقائه نتنياهو في تل أبيب

لغياب المشترين، ساويرس يخفض سعر شقته في لندن 10 ملايين إسترليني