12 ألف جندي بين قتيل وجريح واستقالات تثير مخاوف الجيش الإسرائيلي

في ظل خسائر بشرية بلغت نحو 12 ألف جندي بين قتيل وجريح منذ اندلاع الحرب، يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة متفاقمة في قواه العاملة، تتزامن مع موجة متوقعة من استقالات أفراد الخدمة الدائمة، ما يثير مخاوف متزايدة داخل المؤسسة العسكرية من تراجع خطير في جودة القيادة والجاهزية القتالية.

أزمة قوى عاملة تصل إلى نقطة الانفجار

تشمل أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي جميع الفئات العمرية والرتب، وقد وصلت، بحسب تقديرات عسكرية، إلى مرحلة حرجة، مع توقع تلقي الجيش مزيدًا من رسائل الاستقالة من أفراد الخدمة الدائمة الذين لن يحصلوا على الزيادة المخفضة في مدفوعات تقاعدهم.

وعلى الرغم من اقتراب الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا للكنيست لانتهاء صلاحية القرار الحالي في نهاية الشهر، لم ينجز الكنيست بعد تعديل القانون الذي من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارتا المالية والدفاع قبل نحو عامين ونصف.

تشريع معطل وتأثير مباشر على الاستقالات

يسمح الاتفاق غير المُصادق عليه قانونيًا بمنح مكافأة تقاعدية أقل سخاءً للمتقاعدين من الخدمة الدائمة، إلا أن مشروع القانون لا يزال عالقًا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، التي تركز حاليًا على مشروع قانون الإعفاء من الخدمة.

ويُحذر الجيش من أن تأخير إقرار هذا التشريع سيؤدي حتمًا إلى تسريع وتيرة استقالات أفراد الخدمة الدائمة، ما يفاقم النقص القائم أصلًا.

أكثر من 500 طلب إنهاء خدمة

حتى الآن، تلقت إدارة شؤون الأفراد في الجيش الإسرائيلي أكثر من 500 طلب منذ العام الماضي من موظفين دائمين طالبوا بتقديم موعد انتهاء عقودهم، وهي طلبات وصفها الجيش بأنها استقالات فعلية.

ويرجع الجيش هذه الخطوة إلى تدني الرواتب في ظل الاستنزاف الكبير للقوى العاملة والاستثمار المتواصل فيها، خصوصًا خلال الحرب الطويلة، وعلى الرغم من رفض هذه الطلبات رسميًا، يواجه الجيش صعوبة متزايدة في إقناع آلاف الضباط وضباط الصف من الفئة المؤهلة (المجموعة أ)، الذين أنهوا المرحلة بين الخدمة الدائمة الأولية والنهائية، بالاستمرار في الخدمة.

ويحذر الجيش القيادة السياسية من أنه في حال عدم إقرار التشريع قبل نهاية الشهر، فسيُضطر إلى وقف الزيادات الموعودة للمتقاعدين من الخدمة الدائمة.

تفاصيل الزيادات 

وتبلغ الزيادة الموعودة 7% في مدفوعات التقاعد، وتهدف إلى تعويض جزئي عن المبالغ التي يخسرها الفرد الدائم بسبب تركه الخدمة في سن مبكرة نسبيًا، غالبًا عند 42 عامًا.

وبحسب الاتفاق غير المُصدق، كان من المقرر أن يحصل الأفراد المقاتلون في الخدمة الدائمة على زيادة بنسبة 11%، بينما يحصل الفنيون في مسار الاحتياط على زيادة بنسبة 10%، وفق شروط محددة.

ضباط شباب يفضلون المغادرة

ويشرح الجيش تداعيات الأزمة بالقول إن قائد سرية متميز في كتيبة جولاني، أو رئيس فصيلة بارز في الوحدة 8200، وكلاهما في الخامسة والعشرين من العمر، يرى تدهور أوضاع المتقاعدين، فيتساءل عن جدوى توقيع عقد خدمة دائم إضافي في سن السادسة والعشرين.

وبحسب وصف الجيش، فإن هؤلاء يقولون: "مع السلامة، نراكم في الاحتياط"، ويتجهون إلى سوق العمل، وتحقيق دخل مرتفع، والحصول على جنسية، وبناء حياة أسرية طبيعية، ما يترك الجيش بهيكل قيادة أضعف، وتكون نتائجه على الأرض وفق ذلك.

تحذير من خطر استراتيجي طويل الأمد

ويؤكد الجيش أن ما يحدث يمثل ضررًا طويل الأمد، محذرًا من خطر حقيقي يهدد جودة القوى العاملة في جيش الدفاع الإسرائيلي، نتيجة ما وصفه بتعطيل الحل من قبل عضو أو عضوين في الكنيست.

وأشار الجيش إلى أن هؤلاء الأفراد يعملون ليلًا ونهارًا في مختلف الجبهات، سواء في القتال المباشر أو الدعم أو الجبهة الداخلية، من دون نقابة عمالية أو حق في الإضراب، ويتعرضون، حتى أثناء الحرب، لانتقادات سياسية واتهامات مثل سرقة المال العام.

أزمة مزمنة منذ سنوات

ومنذ عام 2019، جرت محاولات متكررة لتعديل التشريع، وتم تأجيل القضية نحو 20 مرة، وخلال ذلك، يعاني الجيش من نقص مستمر في الأفراد الدائمين ذوي الكفاءة، حتى داخل الوحدات القتالية والتقنية.

تمديد الخدمة الإلزامية

يضغط الجيش على القيادة السياسية للوفاء بالتزاماتها، عبر تمديد مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات على الأقل، في محاولة لسد جزء من النقص الحاد في القوى البشرية.

ويأتي ذلك في ظل تسجيل نحو 12 ألف جندي بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب على غزة، غالبيتهم من وحدات القتال والدعم القتالي، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر تقليص مدة الخدمة الإلزامية في يناير 2027 إلى 30 شهرًا، وهو ما سيؤدي، بحسب تقديرات الجيش، إلى تفاقم الأزمة.

 جدل متوقع

ويُقر الجيش بأنه حتى في حال تعديل التشريع، كما طالب منذ بداية الحرب، فلن تعود مدة الخدمة إلى 36 شهرًا، وأنه راضٍ بتوجيه الحكومة بشأن الإطار الزمني الحالي.

غير أن هذه الخطوة مرشحة لإثارة انتقادات شعبية وربما قضائية، في ظل غياب قانون تجنيد فعلي للقطاع الحريدي، بينما يواصل الائتلاف الحاكم الدفع بمشروع قانون الإعفاء من الخدمة.

اقرأ أيضًا..

بعد هجوم أستراليا، الجيش الإسرائيلي يُصدر تعليمات جديدة لجنوده في الخارج