"وعد" مدبولي: أزمة مصر الاقتصادية تنتهي في 2024

بشر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، المواطنين بتوفير كافة السلع بالأسواق، وعلى رأسها السكر، خلال الأيام المقبلة. مؤكدا أن مصر ستتجاوز أزمتها الاقتصادية خلال هذا العام.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي على هامش الإفراج عن الأعلاف بالموانئ في الإسكندرية، إن “الاستقرار والثبات والانتظام وتجاوز هذه الأزمات سنحصل عليه خلال 2024، والخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيح”.

وأكد مدبولي أن إخفاء السلع من قبل بعض المحتكرين لن يجدي نفعًا الفترة المقبلة، خاصة أننا سنوفرها كلها بكميات هائلة للمواطنين في الأسواق. مشيرا إلى الموافقة على استيراد مليون طن سكر، لضخها بالأسواق.

وأضاف: وفرنا السيولة المالية الدولارية الكافية لاستيراد كافة السلع الناقصة بالأسواق، ولن يكون هناك إزمات أخرى خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضبط الأسواق، ووجهنا وزارة الداخلية بالضرب من حديد على كل محتكري السلع بالأسواق.

ازدواجية سعر الصرف

وتابع أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وحود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".

وأشار مدبولي إلى أن أولوية الححكومة في الفترة المقبلة، ستكون للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وأن مسؤولية البنك المركزي توفير العملة الصعبة، حتى لا يكون لدينا فجوة في الاستيراد، وأن الأولولية ستكون للسلع الأساسية والأدوية والعلف والمنتجات البترولية.

واستطرد أن السلع الاستهلاكية ستأتي في ذيل اهتمام الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم استبدال المنتجات التي كانت تستورد بمليارات الدولارات، لتصنع في مصر. 

وأشاد مدبولي بالمواطن المصري، وقال إنه “تحمل أعباء غير مسبوقة في الأيام السابقة، لكنه سيشعر تدريجيا بالاستقرار، وسنخرج من أزمتنا الاقتصادية خلال هذا العام”.

ثمار البنية الأساسية

وقال مدبولي إن الدولة المصرية بدأت في جني ثمار البنية الأساسية التي نفذتها السنوات الماضية، لافتا إلى أن الاستثمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسهمان في دعم الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.

وقال مدبولي، إنه حان الوقات الآن لاتخاذ كافة الإجراءات لتوحيد سعر الصرف ودعم الصادرات، لافتًا إلى أن مصر الفترة المقبلة سيكون لديها توازن في تحقيق الموارد الدولارية لتكفي المصروفات التي تحملها على عاتقها، حتى لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى.