عودة محمد منصور لمصر، هل يحمل رجل الأعمال البارز أجندة استثمارية مهمة؟

نقل رجل الأعمال المصري البارز محمد منصور، البالغ من العمر 77 عامًا، مقر إقامته إلى مصر بعد أن عاش في بريطانيا منذ عام 2016 على الأقل، بحسب بيانات الإفصاح لشركة تسجيل الشركات البريطانية.

وأثار ذلك القرار العديد من التساؤلات وأبرزها يدور حول دلالات هذه الخطوة على مناخ الاستثمار في مصر؟، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري.

دلالات هذه الخطوة على مناخ الاستثمار 

من جانبه، أكد أستاذ الاستثمار والتمويل، عز الدين حسانين، أن نقل رجل الأعمال محمد منصور إقامته بالكامل إلى مصر بدلًا من بريطانيا يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مناخ الاستثمار في البلاد.

ونفذت الحكومة نحو 60% من 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الاستثمار، كما تم تطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا لمتابعة الأداء والتقدم، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية للمستثمرين، وفقًا لما كشفه وزير الاستثمار، حسن الخطيب، خلال أكتوبر الماضي

وأضاف حسانين، لـ"تليجراف مصر"، أن محمد منصور يخطط لتعزيز استثماراته في مصر، وعودته تؤكد أن رجال الأعمال يمكنهم العمل بثقة في بيئة داعمة وآمنة، كما أن هذه الخطوة تمثل إشارات إيجابية للغاية، خاصة للمستثمرين الذين غادروا البلاد بعد الأحداث السابقة، وتدل على أن الدولة تسعى لتوفير كل الضمانات والتسهيلات اللازمة لهم.

ويعد منصور أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، بثروة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، ما يجعله ثالث أغنى المصريين، والعاشر في الشرق الأوسط، كما أنه يرأس منصور مجموعة منصور القابضة التي تأسست عام 1952 كمصدر للقطن، ويمتد نشاطها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وخلال الشهر الماضي، وضع منصور ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، الفريق كامل الوزير، حجز الأساس لمصنع ماك الجديد لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة.

وسيقام المصنع على مساحة 55 ألف متر مربع لإنتاج حوالي 50 ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، على أن تصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا خلال 5 سنوات من تشغيل المصنع، وذلك بعد الكشف في أبريل 2025 عن الانتهاء من الدراسات الأولية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج السيارات التقليدية والكهربائية في مصر، بتكلفة استثمارية تقدر بـ150 مليون دولار.

تأثير عودته على الاقتصاد المصري

وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى عودة رجال الأعمال ذوي الخبرة تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية الحقيقية، وفتح مصانع جديدة، وخلق فرص عمل، وتقليل البطالة والفقر، لا سيما أن ما تحتاجه الدولة خلال الفترة الحالية يتمثل في جذب رجال الأعمال المصريين الذين غادروا البلاد، وتشجيعهم على العودة وإعادة تشغيل المصانع والشركات المغلقة.

ولفت إلى أن هناك آلاف المصانع التي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية، وعودتها إلى النشاط ستسهم في رفع معدل النمو الحقيقي وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام.

وشدّد على أن دعم الدولة للمستثمرين عبر تسهيلات وضمانات لحقوقهم المالية والقانونية، وإزالة أي معوقات سياسية أو قانونية، يعزز الثقة في السوق، ويشجع على الاستثمار المستدام.

من جانبه، يرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، الدكتور وليد جاب الله، أن الحركة الطبيعية لرجال الأعمال بين مصر ودول أخرى أمر متوقع، ومن الممكن أن يغيروا محل إقامتهم، لكن الاقتصاد المصري أكبر من أن يتأثر بنقل إقامة أي مستثمر مهما كان حجمه.

وأوضح جاب الله، لـ"تليجراف مصر"، أن التركيز يجب أن يكون على الجانب الاستثماري للنشاط الاقتصادي وليس على مجرد الانتقال الجغرافي لمكان الإقامة.

اقرأ أيضًا:

الضرائب أعادته إلى الوطن، من هو محمد منصور "مايسترو الأسواق العالمية"؟

محمد منصور: انتهاء دراسات مصنع السيارات الجديد ووضع حجر الأساس قريبًا