بعد واقعة البلوجر علي حسن، عقوبات تلاحق المنضمين للجيوش الأجنبية

وصف أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، قرار سحب الجنسية المصرية عن البلوجر علي حسن بأنه تطبيق صارم وضروري للقانون، محذرًا المواطنين المصريين من خطورة الالتحاق بالقوات المسلحة لدول أجنبية دون ترخيص رسمي.

وأكد مهران أن ما قامت به السلطات المصرية بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025 بإسقاط الجنسية عن المواطن علي حسن عبد العزيز وآخرين لالتحاقهم بالجيش الأمريكي دون ترخيص، هو تطبيق دقيق لأحكام المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

إسقاط الجنسية عمن يقبل دخول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية 

وأوضح أن المادة تنص صراحة على إسقاط الجنسية عمن يقبل دخول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع، مشيرا إلي أنه قام بتحذير البلوجر علي حسن مسبقا عندما كان يدعو الشباب من خلاص منصات السوشيال ميديا وينقل إليهم معلومات مغلوطة عن عدم وجود اي إشكالية في الانضمام للقوات الأمريكية.

عقوبات مشددة تصل للإعدام

وحذر أستاذ القانون الدولي من الاستهانة بهذه الأفعال، موضحًا: “المشرع المصري لم يكتف بسحب الجنسية، بل جرّم هذا الفعل في قانون العقوبات بعقوبات قد تصل إلى الإعدام في حالات محددة، مشيرا إلي أن المادة 77 (أ) من قانون العقوبات المصري تنص بوضوح: يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر”.

وأضاف: “حتى في حالة عدم وجود حرب، فإن المادة 77 (د) تعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب، كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي”.

أركان الجريمة وشروطها

وشرح مهران الأركان القانونية لهذه الجريمة قائلًا: “جريمة الالتحاق بقوات أجنبية لها ثلاثة أركان: الركن المفترض ويتمثل في أن يكون الجاني مصريًا، والركن المادي وهو فعل الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي المتمثل في علم الشخص بأنه مصري وأنه يلتحق بإرادته الحرة بقوات دولة أجنبية”.

وتابع: “القانون المصري يسمح بالالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية بشرط وحيد: الحصول على ترخيص مسبق من وزير الدفاع”، موضحا أن غياب هذا الترخيص يجعل الفعل جريمة كاملة الأركان، سواء في قانون الجنسية أو قانون العقوبات.

اقرأ أيضًا: 

بلوجر شهيرة تساند زوجة عصام صاصا في جلسة محاكمته اليوم